أحزاب سياسية تضع روشته لوزير الداخلية الجديد.. مطالب بتغيير السياسات واحترام الحريات.. وعدم التركيز على الأمن وحده

«دراج»: وزير الداخلية الجديد يجب أن يتفهم أن عمله ليس أمنيا فقط
«عبد العليم»: وزير الداخلية مطالب بإحداث توازن بين الأمن القومي واحترام الحريات
«مصر القوية»: تغيير السياسات في وزارة الداخلية أهم من تغيير الوزير
تلقت الأحزاب السياسية خبر إقالة وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم وتعيين اللواء مجدى عبد الغفار بدلا منه، بآراء متباينة في محاولات لتوجيه النصح والإرشاد للوزير الجديد لتلافى الأخطاء التي وقع فيها اللواء محمد إبراهيم خلال فترة ولايته والتى أدت إلى تردى الحالة الأمنية في الشارع المصري وفقا لوجهة نظر بعضهم.
وأكد الدكتور أحمد دراج، القيادى السابق بحزب "الدستور" والمتحدث الرسمي باسم ائتلاف "25+30"، أنه على وزير الداخلية أن يعيد بناء البيت من جديد - مشيرا بذلك إلى الوزارة - إذا أراد ألا يقع في أخطاء اللواء محمد إبراهيم.
وقال دراج، في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" .. "على اللواء مجدي عبد الغفار أن يدرك أن عمل الداخلية ليس عملا أمنيا فقط، وأنه ينبغي عليه الاستعانة بآليات جديدة تعين العمل الأمني، مشيرا إلى أن من بين تلك الآليات مثلا وقف تشجيع الإعلام على الكراهية من خلال ما وصفه بحلقات الزار الإعلامي".
وأضاف: "على الحكومة أن توجه تعليماتها لوزير الداخلية لكي يبحث عن دعم شعبي واسع وأن يجعله جزءا من عمله في مواجهة الإرهاب"، لافتا إلى أنه "طالما ظلت الأدوات السياسية ناقصة، فإن ذلك سيخلق فئات متعاطفة مع الإخوان والإرهاب وهو ما يعتبر كارثة".
ولفت إلى أن "الوزارة السابقة عملت بطريقة عشوائية بمعنى ممارسة العمل ثم يثبت صحته أو خطأه، وهو الأسلوب الذي يفقتد للمهنية"، داعيا الوزير الجديد لتجنب ذلك.
وأشار "دراج" إلى أنه سيتأكد من نجاح وزير الداخلية الجديد حين يفتح محطة مترو التحرير المغلقة منذ عام ويفتح أقسام الشرطة أمام الشعب، وهو ما يعتبر طريقة مثلى للتواصل مع الشعب ضد الإرهاب.
ومن جهته أكد الدكتور شعبان عبد العليم عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، أن وزير الداخلية الجديد اللواء مجدى عبد الغفار ملقي على كاهله مهام كبيرة، تتمثل فى معالجة أخطاء سابقة اللواء محمد إبراهيم فضلا عن ضرورة عمله على إحداث نوع من التوازن بين مقتضيات الأمن القومى من ناحية واحترام الدستور وحقوق الإنسان والحريات من ناحية أخرى، وإذا نجح في ذلك سيكون وزيرا مبدعا.
وأضاف شعبان -فى تصريحات خاصة لصدى البلد- أن المشكلة الأخرى التي لا تقل أهمية والتى على وزير الداخلية الجديد مواجهتها، هي العمل على مواجهة الجريمة قبل وقوعها من خلال خطط استباقية لمنعها قبل حدوثها لأن مواجهة الجريمة عقب حدوثها يتسبب فى حدوث جرائم أكبر.
وأشار إلى أن الأنباء المتعلقة بتكليف وزير الداخلية السابق كمستشار لرئيس مجلس الوزراء إبراهيم محلب لشئون الأمن هى مجرد وظيفة شرفية وليست ترقية، لأن العمل يكون فى يد وزير الداخلية الفعلى والمستشار آراؤه استشارية فقط.
وعن احتمالية أن تكون إقالة اللواء محمد إبراهيم فى إطار مساعى الصلح مع الإخوان لإحداث حالة من الاستقرار، نوه عبد العليم إلى أنه لا أحد يستطيع التكهن بذلك دون معلومات دقيقة ترح هذا الرأى.
ومن جهة اخرى طالب حزب مصر القوية، وزير الداخلية الجديد بتغيير السياسات ، والذى يعد أهم من تغيير الأشخاص، وإحداث تغيير جذرى فى سياسات ووزارة الداخلية ، غير ذلك ، فلن يفلح تغيير ألف وزير.
وأضاف الحزب فى بيان له، أن مصر فى حاجة ماسة إلى توافر إرادة حقيقية للإصلاح الجاد والذى يستدعى بدوره إجراءات عملية.