مركز كارنيجي: الحكومة تراهن على الاستثمار الخاص للخروج من الأزمة الاقتصادية

كشفت دراسة نشرها مركز كارنيجي لبحوث السلام في الشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية استعدت لمؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي بحزمة من الإصلاحات لمواجهة الأزمات المتتابعة خلال السنوات الأربع الماضية التالية على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ومن هذا بالتحديد عجز الموازنة العامة الذي قدر بنحو 12% من الناتج المحلي خلال السنة المالية 2013-2014، وذلك وفق الأرقام التي أعدتها وزارة المالية في مصر، فضلا عن تراجع العائدات المحققة من السياحة وانكماش الاحتياطي من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي، إذ انخفضت هذه الاحتياطيات بنسبة تصل إلى 60% تقريبا.
فتقلصت الاحتياطيات الأجنبية من 35مليار دولار عام 2011 إلى حوالي 15 مليار دولار في يناير من العام الجاري، وبالرغم من أن المشاكل الراهنة لا تعتبر جديدة، إلا أنها تعكس عمق التحديات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد المصري، وتشدد الحكومة المصرية على أن الاستثمار الخاص يمكن أن يمثل الممر الآمن للخروج من الأزمات المعقدة التي يعاني منها الاقتصاد المصري.