أحزاب تعلن رفضها للاستفتاء الشعبى على قوانين الانتخابات.. وتؤكد: سيستعين بالنسبية الجماهيرية بعيدا عن تحقيق العدالة

-"التجمع": الاستفتاء الشعبي لا يحصن أي قانون ضد الطعن إذا خالف الدستور
-"الحركة الوطنية": لابد من تطهير قانون تقسيم الدوائر
-مصر القوية: الاستفتاء على قوانين الانتخابات لا يحقق العدالة وينتهك القوانين
أعلن عدد من الأحزاب رفضهم لفكرة الإستفتاء الشعبى على قوانين الإنتخابات على اعتبار أن الاستفتاء الشعبى لا يحصن اى قانون ضد الطعن اذا كان مخالفا للدستور، كما أكدوا أن الاستفتاء على قوانين الانتخابات ينتهي باستبداد جماهيري بمعنى الاستعانة بالنسبية الجماهيرية بعيدا عن العدالة، مما يؤدى إلى انتهاك القوانين في ظل حالة تسيس الجماهير، مما يجعل النتيجة بعيدة عن منظومة العدالة".
قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إننا نستطيع أن نحمى قانون تقسيم الدوائر بعد تعديله من الطعون من خلال مطابقته لباقى مواد الدستور، على أن تتشاور اللجنة المكلفة بصياغته بشكل حقيقى مع الاحزاب والقوى السياسية.
واكد عبد الرازق انه مهما كان القانون منضبطا فمن الممكن ان يطعن عليه لأننا لا نستطيع ان نحرم أى مواطن من حقه فى الطعن على أى قانون، مشيرا إلى ان القانون منظبط ومتوافق مع الدستور ما لا يجعل هذ الطعن يؤدى الى نتيجة ايجابية.
وفيما يتعلق بإمكانية لجوء الحكومة للاستفتاء على قوانين الانتخابات حتى لا يطعن عليه، كما ذكر المستشار ابراهيم هنيدى، وزير العدالة الانتقالية قال إنه يرى انه "لا يجوز الإستفتاء على أى قانون، خاصه أن الاستفتاء الشعبى لا يحصن اى قانون ضد الطعن اذا كان مخالفا للدستور"، مشيرا إلى انه من العيب أن يقول وزير العدالة الانتقالية مثل هذا الكلام.
وأكد المستشار يحيى قدري، النائب الأول لحزب الحركة الوطنية، أن الطريق الوحيد لحماية قانون تقسيم الدوائر من الطعن عليه، هو تطهير مواده من أي عيوب فيه وتطهيره من المواد.
وأضاف "قدرى" انه يتعين على اللجنة المكلفة بإعداد قانون تقسيم الدوائر، الاستعانه بشخصيات حزبية، ويجب عليها الاطلاع على المواد الحاكمة للعملية الانتخابية، حتى لا نفاجأ بمواد توقف العملية الانتخابيه أو حل البرلمان بعد انعقاده.
ورفض فكري نبيل، عضو المكتب السياسي لحزب مصر القوية مقترح الاستفتاء على قوانين الانتخابات البرلمانية لمنع الطعن عليها، والذي كان المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية قد ذكر أن الحكومة قد تلجأ إليه، لأن الاستفتاء ليس صالحا لكل الظروف السياسية، لافتا إلى أن "الظرف الحالى الذي تمر به البلاد يجعل أي عملية ديمقراطية لا تتم بطريقة صحيحة".
وأضاف نبيل أن الأمر لا يتعلق بقبول قوانين الانتخابات شعبيا بقدر ما هو مرتبط بكونها معيبة شكلا وموضوعا.
وتابع: "الاستفتاء على قوانين الانتخابات ينتهي باستبداد جماهيري بمعنى الاستعانة بالنسبية الجماهيرية بعيدا عن العدالة، وهو ما ينتهي بانتهاك القوانين في ظل حالة تسيس الجماهير، مما يجعل النتيجة بعيدة عن منظومة العدالة".
وكان المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية، قد أشار إلى إمكانية لجوء الحكومة إلى الاستفتاء على قوانين الانتخابات لمنع الطعن عليها.