قال حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، إننا نستطيع أن نحمى قانون تقسيم الدوائر بعد تعديله من الطعون من خلال مطابقته لباقى مواد الدستور، على أن تتشاور اللجنة المكلفة بصياغته بشكل حقيقى مع الاحزاب والقوى السياسية. واكد عبد الرازق فى تصريحات خاصة إلى "صدى البلد" انه مهما كان القانون منضبطا فمن الممكن ان يطعن عليه لأننا لا نستطيع ان نحرم أى مواطن من حقه فى الطعن على أى قانون، مشيرا إلى ان القانون منظبط ومتوافق مع الدستور ما لا يجعل هذ الطعن يؤدى الى نتيجة ايجابية. وفيما يتعلق بإمكانية لجوء الحكومة للاستفتاء على قوانين الانتخابات حتى لا يطعن عليه، كما ذكر المستشار ابراهيم هنيدى، وزير العدالة الانتقالية قال إنه يرى انه "لا يجوز الإستفتاء على أى قانون، خاصه أن الاستفتاء الشعبى لا يحصن اى قانون ضد الطعن اذا كان مخالفا للدستور"، مشيرا إلى انه من العيب أن يقول وزير العدالة الانتقالية مثل هذا الكلام.