«العليا»: تنسيق مع «الرئاسة» لتحديد موعد الانتخابات

«إدريس»: إعلان جدول التصويت بعد إقرار القانون.. و«السادات»: اتجاه لتعيين «منصور» رئيساً للبرلمان

كشفت مصادر باللجنة العليا للانتخابات أن تحديد موعد الانتخابات البرلمانية سيجرى بالتنسيق مع رئيس الجمهورية بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر رسمياً. وأوضح المستشار مجدى العجاتى، نائب رئيس مجلس الدولة، رئيس قسم التشريع، أنه سيجرى إرسال مشروع القانون إلى مجلس الوزراء اليوم، فيما أكدت أحزاب أنها تدرس الطعن على دستورية قانونَى «الانتخابات البرلمانية»، و«تقسيم الدوائر».
وقالت المصادر ل«الوطن» إن إجراء الانتخابات سيكون قبل القمة الاقتصادية المقرر انعقادها فى مارس المقبل، بهدف جذب العديد من الاستثمارات، وأكدت أن لجنة الانتخابات ستبدأ التنسيق مع القيادة السياسية بشأن موعد التصويت بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر، وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية أن لجنة إعداد القانون راعت ما ورد من محددات دستورية نصت عليها المادة 102، عن ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة. وأضاف «الهنيدى»، فى كلمة أمام قسم التشريع بمجلس الدولة، أن اللجنة وضعت نصب عينيها ما صدر عن المحكمة الدستورية من قرارات الرقابة السابقة بشأن تقسيم الدوائر، فيما أكد «العجاتى» أن المحكمة لا تملك الرقابة السابقة على القانون، لأن قسم التشريع هو الذى يملك هذه السلطة وفقاً للدستور. فى المقابل، أكدت بعض الأحزاب أنها تدرس الطعن على دستورية قانونى الانتخابات، وتقسيم الدوائر، وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبى، إن الحزب شكّل لجنة لتقديم الطعون على القانونين اللذين لا يدعمان مشاركة الأحزاب فى الحياة النيابية، حسب قوله، مضيفاً: «التحالف وعدد من الأحزاب قد تلجأ لمقاطعة قوائم الانتخابات، مع الاستمرار فى المنافسة على المقاعد الفردية».
وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن هناك اتجاهاً لتعيين المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية، عضواً بمجلس النواب، تمهيداً لاختياره رئيساً للبرلمان، وأكدت مصادر حزبية أن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس الوزراء الأسبق، اجتمع قبل أيام وممثلين عن أحزاب المؤتمر والتجمع والغد، ونفى صحة تصريحات بعض قيادات الأحزاب بأنه سيمنحها عدداً من المقاعد فى قائمته.