أكد المستشار العجاتي رئيس قسم التشريع والفتوى بمجلس الدولة، أنه سوف يتم إرسال مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس الوزراء، غدًا، تمهيدًا لإقراره. من جانبه قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، إن اللجنة التي شكلها رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، لوضع مشروع قانون تقسيم الدوائر، ضمت في عضويتها قامات وخبرات وطنية متعددة، مشيرًا إلى أن اللجنة وأمانتها الفنية عكفت على وضع مشروع القانون، مراعية ما ورد من محددات دستورية، ممثلًا في المادة 102 من ضرورة التمثيل العادل للسكان والمحافظات، والمتكافئ للناخبين وما ورد من إشارات متفرقة عن ضرورة الاهتمام بالمناطق الحدودية والمهمشة والمحرومة. وأضاف "الهنيدي"، في كلمته أمام قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، اليوم، أن اللجنة وضعت نصب أعينها ما صدر عن المحكمة الدستورية العليا من قرارات الرقابة السابقة في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية، مضيفًا: "اليوم يخطو هذا المشروع خطواته الأخيرة، وذلك بعرضه على قسم التشريع، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس الوزراء، وأرسل إلى اللجنة العليا للانتخابات لأخذ الرأي طبقًا للدستور والقانون". وأوضح "الهنيدي"، أن مشروع القانون يتكون من 4 مواد تحدد نطاق سريانه وعدد الدوائر الانتخابية والمعيار الحاكم لها، مرفقًا بها مجموعة من الجداول تبين مكونات كل دائرة وعدد المقاعد المخصصة لها في كل النظامين الفردي والقوائم.