نظمت وزارة البيئه اليوم الثلاثاء، مجموعة عمل حول أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 ، حيث يوجد 5 برامج يتم العمل عليها في هذا المجال وهي التحول الى الاقتصاد الأخضر، وأنماط الاستهلاك المستدام ، بالإضافة الى الطاقة المتجددة والاستثمار في هذا المجال والتنوع البيولوجي واستخدام الأراضي . كما ناقشت مجموعات العمل تبني انماطا غير تقليدية في التنمية بعد ثبوت فشل الانماط المتبعة في الماضي في العالم كله، ودمج البعد البيئي في الخطط والسياسات الخاصة بالدول ، خاصة أن التنمية المستدامة هي دمج للبعد الاقتصادي والاجتماعي والبيئي معا. جاء ذلك خلال اليوم الثاني على التوالي من الفعاليات الرسمية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشر (شق الخبراء) خلال الفترة من 2 – 6 مارس 2015 بالقاهرة . وتسعى مجموعات العمل الى خلق موقف موحد للدول الأفريقية حول تبني أهداف التنمية المستدامة ، ودمجها ضمن جدول أعمال صانع القرار والذي ظل ينظر الى البيئة باعتبارها عائق للتنمية والاستثمار، لذا اتخذ المؤتمر الشعار الرئيسي له رأس المال الطبيعي، حيث اعتبر الموارد الطبيعية رأس مال خاصة للدول الأفريقية التي تتمتع بوفرة فيها، فالاهتمام بها سيحدث طفرة نوعية في مجال التنمية المستدامة. وكان الدكتور خالد فهمي وزير البيئة قد اشار إلى ان التنمية لن تحدث دون تنمية بشرية واجتماعية وذلك خلال افتتح الفعاليات الرسمية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشر والذي يعقد في الفترة من 2 الى 6 مارس 2015 بالقاهرة، ويضم عددا من الاجتماعات الرسمية (شق الخبراء) حول موضوعات أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتحضير لمفاوضات تغير المناخ المزمع عقدها في باريس 2015، بالإضافة الى مناقشة برنامج عمل مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2016.