مؤتمر البيئة الإفريقي يناقش قضية التنوع البيولوجي

افتتح الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، اليوم، الفعاليات الرسمية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشرة، الذي يعقد في الفترة من 2 إلى 6 مارس 2015 بالقاهرة، ويضم اليوم عددا من الاجتماعات الرسمية حول موضوعات أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتحضير
لمفاوضات تغير المناخ المزمع عقدها في باريس 2015، إضافة الى مناقشة برنامج عمل مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2016.
يناقش المؤتمر اليوم أيضا قضية التنوع البيولوجي والاتجار غير المشروع في الكائنات البرية، حيث يستعرض مخرجات المؤتمر الثاني عشر للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الجديدة للمناخ، المزمع عقدها في باريس هذا العام، حيث من المتوقع أن يكون التنوع البيولوجي أحد المكونات المهمة التي سيتم مناقشتها نظراً للعلاقة الوطيدة بينهما وتأثير كل منهما على الآخر.
كما سيناقش موضوع الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية الذي يسبب مشكلة كبيرة في إفريقيا، خصوصاً من الأفراد غير المسئولين، باعتبارها تجارة رابحة بمئات الملايين من الدولارات في العام الواحد، التي يساعد في انتشارها التراخي في تطبيق القوانين، وتبرز أهمية هذا الموضوع من الشعار الذي اتخذه المؤتمر (المحاسبة البيئية)، وهي باختصار أن الثروات الطبيعية هي رأس مال طبيعي يسهم في حل مشاكل السكان في افريقيا اذا ما تم الحفاظ عليها وصيانتها.
أكد الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، في كلمته، أن المشاركين يناقشون خلال المؤتمر كيفية إدارة واستخدام رأس المال الطبيعي بشكل مستدام، مع الأخذ في الاعتبار اختلاف التنوع البيولوجي والتوازن البيئي للمنطقة، وكيف يمكن لذلك أن يساعد في تحقيق التنمية المستدامة ويسهم في الحد من الفقر.
وأوضح فهمي أن قضية التغيرات المناخية تظل على رأس أولويات برنامج العمل هذا العام، خصوصاً في إطار التحضير لمؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية بدورته الحادية والعشرين، والمزمع إقامته في باريس في ديسمبر 2015 الذي سيكون اجتماعاً فاصلاً في عملية التفاوض، إضافة الى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر المقبل الذي سيتبنى جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 متضمنة أهداف التنمية المستدامة.
وأشار الوزير إلى أن هناك قضايا أخرى ذات صلة بالبيئة والتنمية المستدامة يجب التطرق إليها في المؤتمر، ومنها قضية التنوع البيولوجي باعتبارها من القضايا المهمة بالنسبة للقارة الإفريقية، خصوصاً مع فقد هذا التنوع بمعدلات تنذر بالخطر، إضافة الى قضية تعزيز قوانين البيئة وتفعيلها في إفريقيا، وكذلك القضايا المتعلقة، وأضاف وزير البيئة، أنه خلال اليومين الماضيين تم عقد اجتماعات تحضيرية لبحث قضايا الاقتصاد الأخضر والمستقبل البيئي لأفريقيا ومناقشات حول المجتمع المدني، حيث تناقش المشاركون وتبادلوا الخبرات والدروس المستفادة لدمج سياسات الاقتصاد الأخضر في خطط التنمية في بلادنا، سواء كانت تلك الخطط متوسطة أو طويلة الأجل.