أكد الدكتورخالد فهمى وزير البيئة أن فعاليات مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة سيبدأ اليوم بأنشطة ما قبل المؤتمر من 28 فبراير إلى 1 مارس 2015 بعقد ثلاثة اجتماعات يحضرها خبراء الدول الإفريقية، وسيناقش الأول قضايا الاقتصاد الأخضر وإمكانيات تطبيقه، وسيتم إطلاق الدراسة المصرية الاستكشافية للاقتصاد الأخضر، التى تم إعدادها العام الماضى بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة البيئة. ويناقش الاجتماع الثانى طرق الحفاظ والمحافظة على الرأسمال الطبيعى الإفريقى كرصيد للتنمية المستدامة بالإضافة إلى الاجتماع الثالث الذى تناقش فيه منظمات المجتمع المدنى والمنظمات غير الحكومية التحديات البيئة التى تواجه إفريقيا. وأضاف وزير البيئة أنه سيتم خلال فعاليات المؤتمر لقاء الخبراء من الدول والمنظمات الإقليمية والدولية من 2 مارس إلى بعد ظهر 4 مارس 2015، حيث يتم مناقشة أهداف التنمية المستدامة وتطبيقها فى إفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة أساليب تمويل وتطبيق البرامج البيئة الرائدة تحت مظلة النيباد، وكذلك آلية الإنتاج والنظيف فى إفريقيا، كما يناقش الخبراء الموقف الإفريقى تجاه قضايا تغير المناخ فى ضوء التحضير لاجتماع قمة المناخ الذى سوف يعقد فى باريس فى 2015، ووضع إستراتيجية موحدة وكذلك مناقشة التنوع البيولوجى والأخطار التى تواجه التشريعات الخاصه بالاتجار غير القانونى فى منتجات الحياة البرية، ويناقش الشق الوزارى التقرير المقدم من لقاء الخبراء والاتفاق على التوصيات والقرارات التى تخرج عن المؤتمر، وتحديات التغيرات المناخية، التى سوف تكون أهم الموضوعات التى يتم مناقشتها. وأضاف فهمى أن المؤتمر يتناول فى دورته الخامسة عشر المخرجات والإستراتيجيات الإفريقية النابعة من مؤتمر قمة الأرض (ريو +20)، بالإضافة إلى مراجعة خطة عمل الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا (نيباد) وآلية الإنتاج والاستهلاك المستدام فى إفريقيا، بالإضافة إلى مناقشة مخرجات قمة المناخ التى عقدت فى ليما فى ديسمبر 2014، والتحضير لاجتماع قمة المناخ التى سوف تعقد فى باريس فى 2015، ووضع إستراتيجية الموقف الإفريقى الموحد تجاه قضايا تغير المناخ المطروحة فى هذا الاجتماع، وكذلك مناقشة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتنوع البيولوجى. وتقوم مصر خلال رئاستها لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة وسكرتاريتة الفنية بالعديد من المهام منها التنسيق مع أعضاء مكتب مؤتمر وزراء البيئة الأفارفة وبرنامج الأممالمتحدة للبيئة والاتحاد الإفريقى لتنفيذ توصيات إعلان وقرارات الدورة الخامسة عشر، وتمثيل الوزراء الأفارقة فى المناقشات الخاصة بالمشاكل البيئية مع الأطراف المعنيه من دول ومنظمات دولية وتنسيق موقف الدول الإفريقية، فيما يخص مسائل التنوع البيولوجى والاتجار غير المشروع فى الكائنات البرية والعمل مع سكرتارية النيباد وبرنامج الأممالمتحده للبيئة والاتحاد الإفريقى على دعم تنفيذ برنامج التنمية الإقليمية وتعزيز البرنامج الإقليمى لممرات الطاقة العرضية. كما تقوم مصر أيضا بتنسيق موقف الدول الإفريقية فيما يخص اتفاقيات تغير المناخ والعمل على بناء موقف إفريقى موحد، والتجهيز لمؤتمر الأطراف فى باريس، حيث يتم إعداد خطط المساهمات الطوعية فى التكيف مع آثار التغيرات المناخية والتخفيف من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى.
