افتتح الدكتور خالد فهمي وزير البيئة اليوم الفعاليات الرسمية لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة في دورته الخامسة عشر والذي يعقد حتى الجمعة المقبلة بالقاهرة، ويضم اليوم عددا من الاجتماعات الرسمية (شق الخبراء) حول موضوعات أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015 والتحضير لمفاوضات تغير المناخ المزمع عقدها في باريس 2015، بالإضافة الى مناقشة برنامج عمل مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة 2015-2016. ويناقش المؤتمر اليوم أيضا قضية التنوع البيولوجي والاتجار غير المشروع في الكائنات البرية حيث يستعرض مخرجات المؤتمر الثاني عشر للدول الأطراف المشاركة في اتفاقية التنوع البيولوجي والاتفاقية الجديدة للمناخ المزمع عقدها في باريس هذا العام ،حيث من المتوقع أن يكون التنوع البيولوجي أحد المكونات الهامة التي سيتم مناقشتها نظرا للعلاقة الوطيدة بينهما وتأثير كل منهما على الآخر. كما سيناقش أيضا موضوع الاتجار غير المشروع في الحيوانات البرية والذي يسبب مشكلة كبيرة في افريقيا خاصة من قبل الأفراد غير المسئولة باعتبارها تجارة رابحة بمئات الملايين من الدولارات في العام الواحد، والتي يساعد على انتشارها التراخي في تطبيق القوانين، وتبرز أهمية هذا الموضوع من الشعار الذي اتخذه المؤتمر (المحاسبة البيئية) وهي باختصار أن الثروات الطبيعية هي رأس مال طبيعي يساهم في حل مشاكل السكان في افريقيا اذا ما تم الحفاظ عليها وصيانتها أكد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة في كلمته أن المشاركين يناقشون خلال المؤتمر كيفية إدارة واستخدام رأس المال الطبيعي بشكل مستدام مع الأخذ في الاعتبار اختلاف التنوع البيولوجي والتوازن البيئي للمنطقة وكيف يمكن لذلك أن يساعد على تحقيق التنمية المستدامة ويساهم في الحد من الفقر. وأوضح فهمي أن قضية التغيرات المناخية تظل على رأس أولويات برنامج العمل هذا العام خاصة في اطار التحضير لمؤتمر الأطراف الخاص بالتغيرات المناخية بدورته الحادية والعشرين والمزمع إقامته في باريس في ديسمبر 2015 والذي سيكون اجتماعا فاصلا في عملية التفاوض، بالإضافة الى اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك في سبتمبر القادم والذي سيتبنى جدول أعمال التنمية لما بعد 2015 متضمنة أهداف التنمية المستدامة. وأشار الوزير إلى أن هناك قضايا أخرى ذات صلة بالبيئة والتنمية المستدامة يجب أن التطرق إليها في المؤتمر، ومنها قضية التنوع البيولوجي باعتبارها من القضايا الهامة بالنسبة للقارة الإفريقية وخاصة مع فقد هذا التنوع بمعدلات تنذر بالخطر، بالاضافة الي قضية تعزيز قوانين البيئة وتفعيلها في إفريقيا وكذلك القضايا المتعلقة بالنظم الساحلية والبحرية.
