"الجبوري" يدعو لمؤتمر عالمي لبحث جرائم (داعش) في العراق

دعا رئيس مجلس النواب العراقي د. سليم الجبوري إلى عقد مؤتمر لبحث جرائم تنظيم "داعش" الإرهابي التي تستهدف تدمير ونهب الآثار العراقية بالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار.
واستنكرت لجنة الثقافة والإعلام النيابية تخريب الأثار العراقية في مدينة الموصل، مشيرة إلى أن ما جرى يمثل مخططا همجيا من قبل "داعش" لتدمير الأثار والموروث الحضاري لنينوى التي كانت مركزا للحضارة الآشورية.
وأوضحت أن الكنوز التاريخية لا تنتمي إلى العراق فحسب وإنما إلى الإنسانية جمعاء مما يتطلب الحفاظ عليها، مطالبة مجلس النواب والحكومة الاتحادية بعقد مؤتمر عاجل لتوثيق الجرائم التي قام بها "داعش" ومخاطبة الدول الإقليمية لوضع حد لتهريب الآثار.
من جهتها، نددت لجنة السياحة والآثار- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس النواب في بغداد- بقيام تنظيم "داعش" الإرهابي بتدمير الآثار التاريخية في متحف الموصل التي تعد شاهدا من شواهد الحضارة الأشورية، معربة عن تخوفها من نهب الآار الموجودة وهو ما يخالف قرار مجلس الأمن الخاص بتجفيف تمويل عصابات "داعش".. داعية المجتمع الدولي لوقفة سريعة من أجل منع تهريب الآثار واعتبار ما جرى جريمة ضد التراث العالمي.
ولفت رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب حاكم الزاملي إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد تقديم التقرير النهائي بشان مجزرة سبايكر بعد الانتهاء تقريبا من التحقيقات وعقد سلسلة من اللقاءات مع الجهات المعنية بهذا الشأن.
يذكر أن "مجزرة سبايكر" نفذها تنظيم "داعش"، ويتهم بعثيون من فلول نظام صدام حسين بالمشاركة بها، عقب أسر جنود عراقيين من قاعدة "سبايكر" في 11 يونيو 2014، بعد سيطرة التنظيم على مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين ومدينة الموصل بمحافظة نينوي، حيث أسروا 1700 جندي وقادوهم إلى الصحراء وقاموا بقتلهم رمياً بالرصاص ودفن بعضهم أحياء ، وقد صور عناصر (داعش) المجزرة، التي نجا منها بعض الجنود العراقيين، ورووا ماحدث من تسليم القاعدة وهروب القادة العسكريين.
وأدت الدكتور غيداء سعيد عبد المجيد كمبش اليمين الدستورية نائبة جديدة اليوم في مجلس النواب العراقي تنفيذا لحكم المحكمة الاتحادية العليا .
وقالت النائبة غيداء -في تصريح ل(أ ش أ)- إن المحكمة العليا انصفتها بالمصادقة علي صحة عضويتها للبرلمان، وأعلت إرادة الناخبين بقرارها بأحقيتي وفق اصوات الناخبين بمقعد عن محافظة ديالي الشاغر منذ رفع القضية ضد من أعلن إسمه بالمخالفة للقانون.. مؤكدة ضرورة احترام أحكام القضاء بوصفه صمام الأمان للعراق.
وأضافت: ان هناك ثلاثة نواب حصلوا علي قرار نهائي من المحكمة العليا بأحقيتهم بعضوية المجلس بدلا من ثلاثة نواب بينهم النائب زيد الجنابي وعدنان الدبوس، مشيرة إلى أن أحد عشر طعنا مازالت أمام المحكمة وتنظرها ولم تبت فيها حتي الآن.
ولفتت غيداء إلى أن السلطة القضائية غير راغبة في الدخول في معترك الخلافات السياسية الراهنة بوصفها سلطة مستقلة يحكمها القانون والدستور، وقالت:"القضاء مستقل وغير مسيس ولانريد له أن يكون مسيسا، والسلطة القضائية هى الحكم بين السلطات التنفيذية والتشريعية وفقا للقانون والدستور".
وصوت مجلىس النواب اليوم على مشروع قانون تصديق الرسالتين والمذكرتين المتبادلتين ومحضر المناقشات المتعلقة بالقرض الياباني الى جمهورية العراق، المقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والمالية والذي ياتي تعزيزا للعلاقات المالية بين العراق واليابان.
كما تم التصويت من حيث المبدأ على مشروع قانون سريان القانون العراقي على الشركات الامنية الخاصة لغرض تنظيم عمل الشركات الامنية الخاصة ودورها في تقديم خدمات الحماية الامنية الى الافراد والشركات خصوصا لمباشرة الشركات الاجنبية اعمالها بموجب مذكرة سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم 17 لسنة 2004 ولخلو هذه المذكرة من الاحكام القانونية الواضحة والنصوص التي تحدد الاجراءات والشروط الواجب توافرها في الشركة لمنحها اجازة العمل والنقص في النصوص الجزائية وخلوها من الاحكام العقابية الرادعة في حالة اخلال الشركة بواجباتها.
وأتم المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون تصديق اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي والمقدم من لجنتي العلاقات الخارجية والتعليم العالي لغرض توثيق روابط الاخوة والتعاون بين البلدين..
وأنجر المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون أصول المحاكمات الجزائية العسكري والمقدم من لجنتي الامن والدفاع والقانونية بغية توسيع نطاق سريان القانون ومنح القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع صلاحية اصدار قرار بتضمين العسكري وزيادة الصلاحيات المقررة للوزير وضابط التحقيق والقضاء العسكري، واعادة النظر في تشكيلات المحاكم العسكرية بما ينسجم وما استقر عليه القضاء العسكري، بعدها قررت هيئة رئاسة المجلس رفع الجلسة الى بعد غد /الاثنين/.