11 دفعا قانونيا للمحامي المنتدب للمعزول.. أبرزها بطلان تحريات الأمن الوطني

قال المحامي المنتدب سمير محفوظ دفاع الرئيس المعزول محمد مرسي خلال مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إنه ينضم للمحامي كامل مندور بشأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً وطالب ببراءة المتهم تأسيساً على الدفع ببطلان القبض والتفتيش الحاصل بتاريخ 27 يناير 2011 وما بني عليهما من إيداع المتهمين بسجن وادي النطرون ومنهم الرئيس المعزول وذلك لعدم صدور إذن من النيابة العامة بالقبض والتفتيش ولعدم صدور قرار بالاعتقال.
كما دفع بانعدام قرار الاعتقال الشفوي المزعوم – علي حد قوله – والصادر بتاريخ 27 يناير 2011 علي فرض أنه قرار شفوي فإنه صادر من وزير داخلية سابق بمقتضي التفويض الممنوح له من رئيس جمهورية سابق وهو لا يملك سلطة إصداره لزوال صفته من تاريخ 25 يناير 2011 وعزله بالثورة الشعبية، وبطلان أمر الإحالة وكافة التحقيقات وما تلاها من كافة الإجراءات.
ودفع ببطلان قرار الاتهام فيما تضمنه من الاتهام بالاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة في جريمة القتل بسجن وادي النطرون وذلك للخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراق من أنه لا يوجد ثمة قتلى أو مصابين بين السجناء في سجن وادي النطرون أثناء الأحداث.
كما دفع ببطلان التحريات الصادرة من الأمن الوطني والأمن القومي وذلك تأسيساً علي أنها تحريات مكتبية وهزلية لا أساس لها من الصحة ولا سند لها من الواقع والقانون وما هي إلا التنكيل بالمتهمين، فعقبت المحكمة على " هزلية " وقالت له " بلاش الكلمة دي واسحبها من فضلك " ، واستطرد المحامى دافعا بشيوع الاتهام المسند إلى المتهم محمد مرسي وباقي المتهمين.
وقال الدفاع في دفعه السادس بعدم قبول الدعوي بخصوص الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في جريمة قتل السجناء في سجن أبو زعبل لرفعها من غير ذي صفة وذلك وفقا للإقرارات الصادرة من حراس السجن من أنهم هم من قاموا باطلاق النار علي هؤلاء المساجين لمنعهم من الهروب وذلك تأسيسا علي وقائع القتل كانت بتاريخ سابق علي الاحداث الخاصة بمهاجمة السجن واقتحامه.
كما دفع بانتفاء صلة المتهم بكافة الاحداث و الجرائم الثابتة و المسطرة بملف الدعوى ، وكيدية الاتهام بالاشتراك بطريقي الاتفاق و المساعدة في الشروع في قتل المجني عليه ابراهيم محمد عبد القادر من قوة تامين سجن ابو زعبل ،وعدم صحة الواقعة على النحو الذي اورده مجري تحريات الامن الوطني و الامن القومي و شاهد الاثبات خالد عكاشة.
ودفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون ، و ذلك لانعدام قرار رئيس محكمة الاستئناف رقم 63 بتاريخ 28 ابريل 2013 بندب قاضي تحقيق لصدوره من غير مختص باصداره و لا يجوز التفويض فيه من الجمعية العامة صاحبة الاختصاص وحدها بندب قاضي للتحقيق ، وبالتالي انعدام كافة الاجراءات والتحقيقات والقرارات واحالة الدعوي الي المحكمة وبالتبعية قرار الاحالة التي بأشرها قاضي التحقيق.
وأشار الدفاع الى ان المتهم محمد مرسي تقدم للترشح لرئيس الجمهورية وقدمت ارواق ترشحه للجنة القانونية القضائية المشرفة على الانتخابات و التي فحصت و محصت كامل المراكز و الاوضاع لاقانونية الخاصة به و انتهت الى قبول اوراق ترشحه ..
وأضاف انه تم انتخابه بالفعل رئيسا للجمهورية بالاغلبية المعلومة لدى الكافة و باشر عمله رئيسا للجمهورية على مدار اكثر من عام مما تنتفى معه اي تهمة يمكن ان توجه اليه بناء علي وقائع سابقة علي ترشحه الي الرئاسة ، مشيرا الى انه اول رئيس جمهورية قام بانشاء ديوان المظالم لمن له مظلمة من الشعب ، فضلا عن انه قبل هذا الاجراء كان رئيسا لحزب رسمي معترف به وفق الدستور والقانون ، وهنا علق القاضي قائلاً " عمل ايه الديوان ده يعني "
كما دفع بعدم وجود إذن او تحريات أو شرائط او تسجيلات بين القيادي محمد مرسي و القيادي الاخواني احمد عبد العاطي
والجدير بالذكر ان هذة القضية المتهم فيها الرئيس الأسبق المعزول محمد مرسي و 130 متهم من ضمنهم رشاد بيومى و محمود عزت و محمد سعد الكتاتنى و سعد الحسينى و محمد بديع عبد المجيد و محمد البلتاجى و صفوت حجازى و عصام الدين العريان و يوسف القرضاى وأخرين من قيادات الجماعة وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينيه وحزب الله اللبنانى .
تعقد الجلسة برئاسة المستشار شعبان الشامى وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى وناصر صادق بربرى وبحضور ضياء عابد المحامي العام بنيابة امن الدولة العليا وبسكرتارية أحمد جاد و محمد رض