اشتباكات بين أسر الشهداء والمتهمين في محاكمة قتل الثوار بالسويس

استأنفت محكمة جنايات السويس المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس جلساتها الأحد .. لنظر قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها كل من- محمد محمد عبد الهادى مدير امن السويس السابق والعقيد هشام حسين بالامن المركزي والعميد علاء الدين عبد الله ضابط بالامن المركزي واسماعيل هاشم هاشم ومحمد عزب ومحمد صابر عبد البارى ومروان محمد توفيق ومحمد عادل عبد اللطيف واحمد عبدالله احمد النمر وقنديل احمد حسن ضباط الشرطة ورجل اعمال صاحب معرض سيارات الاعمال ابراهيم فرج عبد الرحمن وانجاله الثلاثة عبود وعادل وعربى - بتهمة قتل 26 شهيدا و اصابة 600 متظاهرا بطريق التحريض والمساعدة بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل المتظاهرين.
و شهدت الجلسة مشاجرات و مشادات كلامية بين اهالي المجني عليهم والمتهمين بسبب قيام دفاع المتهم ابراهيم فرج بطلب انتقال هيئة المحكمة لمنزله بالسويس لمعاينته للتأكد من عدم امكانيته اطلاق الرصاص على المتظاهرين ووصل الامر بينهم الى التراشق بزجاجات المياه المعدنية و الاسطوانات المدمجة .
عقدت الجلسة برئاسة المستشاراحمد رضا عبد الوهاب وعضوية المستشارين د.صابر غلاب وايمن شعيب رئيسي المحكمة بأمانة سر احمد عبد الفضيل ومحمد عبد الستار.
احتشد عدد كبير من اهالي الشهداء و المصابين امام باب قاعة المحكمة للدخول للقاعة لحضور جلسة المحاكمة ..كما فرضت الشرطة كردونا امنيا امام باب القاعة لتامين المحكمة و دخول المتهمين لقفص الاتهام ..كما شهدت المحكمة حدوث مشادات كلامية ساخنة بين اقارب الشهداء و اقارب المتهمين الذين جلسوا بجوارهم وهو الامر الذي دفع المصابين الى نهرهم وسبهم وقذفهم ودفعهم بعيدا عن مقاعدهم واشتدت المشادات الكلامية بين المصابين و رجال الشرطة الذين تدخلوا لحل تلك المشكلة .
بدأت الجلسة في تمام الساعة 11,30صباحا .. وطلب المستشار احمد رضا عبد الوهاب خروج جميع المصورين من القاعة وطالب اهالي الشهداء و المصابين بالهدوء والالتزام باجراءات جلسة المحاكمة والا سيطبق القانون من خلال طرد المخالف او حبسه لمدة 24 ساعة ..و قام رئيس المحكمة باثبات حضور المتهمين المخلى سبيلهم و المحبوسين .
واستمعت المحكمة لطلبات المدعين بالحق المدني الذين طالبوا بعدم قبول حافظة المستندات المقدمة من دفاع مدير امن السويس السابق الخاصة بصحيفة الحالة الجنائية لبعض المتوفين والمصابين.. وذلك لضم صحف جنائية بالجلسة الماضية واكدوا بان هناك تشابه اسماء بين المجني عليهم و بين بعض الخارجين عن القانون .. واصروا على ادخال كل من الرئيس السابق محمد حسني مبارك و اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الاسبق و مساعديه الستة كمتهمين في القضية لاتهامهم بقتل ثوار السويس و طالبوا بتوقيع عقوبة الاعدام عليهم .
ثم استمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين التي طالبت بسماع اقوال بعض شهود الاثبات و شهود نفي من قيادات الامن المركزي بمنطقة القناة المسئولين عن تسليح ضباط الامن المركزي و اصدار التعليمات لهم وذلك لعدم وجود بعض الضباط المتهمين بداخل محافظة السويس وقت الحادث يوم 25 يناير الماضي لتواجدهم في مهمات بمحكمة الاسماعيلية ومنطقة العين السخنة و طالبوا باستبعاد هؤلاء الضباط من امر الاحالة و هم المتهمان الثاني و الثالث و الرابع و كذلك ضم شهادة كل من اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية ومحمود وجدي وزير الداخلية السابق و عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق التي ادلوا بها في قضية مبارك و العادلي و التي تفيد بعدم اصدار اي اوامر باطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين .
و قدمت هيئة الدفاع عن المتهمين 3 اسطوانات مدمجة مسجلا عليها مقاطع فيديو لقيام المتظاهرين بالقاء زجاجات المولوتوف الحارقة على قسم شرطة الاربعين ايام 26 و27 و28يناير الماضي مما تسبب في حرق وحدة الاطفاء والسجل المدني بالقسم.. فاعترض المدعون بالحق المدني و قالوا بان واقعة قتل المتظاهرين السلميين وقعت يوم 25 يناير ..كما طالبوا باحالة المتهم النقيب محمد عزب للطب الشرعي لاعداد تقرير طبي عن حالته يفيد انه ايسر وليس ايمن و ذلك لاجرائه عملية جراحية في ذراعه الايمن تمنعه من حمل السلاح .
كما ادعى دفاع المتهم السابع مدنيا بمبلغ 5مليون جنيه ضد جميع المجني عليهم لاتهامهم ضابط الشرطة ظلما رغم عدم تواجده بالسويس يوم الحادث .. وطلب دفاع المتهم رجل الاعمال ابراهيم فرج سماع اقوال اللواء احمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية مدير مصلحة الامن العام و مناقشة شهود الاثبات الذين لفقوا تهما كاذبة للمتهم و ابنائه و طلب من هيئة المحكمة الانتقال لمكان الحادث(منزل المتهم و ابنائه) ..لمعاينته والتأكد من استحالة قيامه باطلاق الرصاص على المتظاهرين امام قسم الشرطة لانه يسكن بعيدا عنه.. و بجواره عقارات مجاورة كبيرة تمنعه من اطلاق الرصاص عليهم وعرض سي دي يحتوي على لقطات فيديو للمنزل .. مؤكدا قيام المتظاهرين بحرق واتلاف معرض السيارات التي يمتلكها المتهم و ابنائه.
وهنا تدخل بعض اهالي الشهداء والمصابين و قالوا لرئيس المحكمة بان هذه الادعات كاذبة .. وقام احد المتهم برمي مجموعة من الاسطوانات المدمجة في وجه والدة شهيد وهو الامر الذي تسبب في اشعال شرارة المشاجرة و المشاحنات التي وقعت بين اقارب المجني عليهم الشهداء والمصابين وبين اقارب المتهمين .. وقيامهم بتراشق زجاجات المياه المعدنية فيما بينهم مما دفع رئيس المحكمة لرفع الجلسة بسبب تلك المشادات وقام رجال الشرطة بالفصل بينهم و اخراج اقارب المتهمين من قاعة المحكمة ثم اقارب الشهداء والمصابين واخلاء القاعة .. و توعد اقارب المجني عليهم للمتهمين بالقصاص منهم و من اقاربهم و اكدوا بانهم لا يريدون اللجوء للقضاء و انهم يريدون تبرئتهم و اخراجهم من القضية للقصاص منهم .
ثم عاودت الجلسة الانعقاد بعد مرور 15 دقيقة من رفع الجلسة و استمعت المحكمة لباقي طلبات دفاع المتهمين الذي طالب باخلاء سبيل المحبوس منهم و الاطلاع على احراز القضية .
كان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام وافق على احالة المتهمين للمحاكمة لاشتراكهم في قتل المتظاهرين السلميين عمدا مع سبق الاصرار بان بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم خلال احداث المظاهرات السلمية التى جرت بتاريخ 28 يناير احتجاجا على سوء وتردى الاوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والامنية بالبلاد وتعبير عن المطالبة بتغير نظام الحكم ..حيث اعد المتهمون من الحادى عشر رجل الاعمال ابراهيم فرج و ابنائه لهذا الغرض اسلحة نارية وبنادق ومسدسات.. واتخذ المتهمين من رجال الشرطة عقار ملك المتهم رجل الاعمال مكمنا لهم لاطلاق الرصاص صوب المجنى عليهم اثناء السير فى المظاهرات قاصدين من ذلك قتلهم .