أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قراراً جمهورياً بالموافقة على سحب تحفظ جمهورية مصر العربية على المادة 21/2 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته لسنة 1990، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. وأفاد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل يقضي بأنه يحق للطفل التمتع بالحماية من كافة أشكال الاستغلال، والممارسات والأعمال التي قد تنطوي على مخاطر له، أو من شأنها تعطيل تربيته أو أن تكون على حساب صحته، ونموه البدني والذهني والروحي والأخلاقي والاجتماعي. وانضمت مصر لهذا الميثاق عام 2001 وتم التصديق على الانضمام ودخول الميثاق حيز النفاذ في نفس العام، حيث اقترن تصديقها مصر بالتحفظ على المادة 21/2 والمعنونة "الحماية من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة". أضاف المتحدث الرسمي أن تحفظ مصر على هذه المادة في ذاك الحين جاء لما تضمنته من اتخاذ تدابير فعالة بما فيها القوانين لتحديد السن الأدنى اللازم للزواج ب 18 سنة، في حين أنه في توقيت اتخاذ الإجراءات الدستورية ذات الصلة بالانضمام للميثاق، كان القانون المصري يحدد السن الأدنى لسن زواج الرجل ب 18 سنة ميلادية، والمرأة ب 16 سنة ميلادية. وأجرت مصر تعديلات على بعض أحكام قانون الطفل لعام 1996 تضمنت عدم جواز توثيق عقود الزواج لمن لم يبلغ من الجنسين سن 18 سنة ميلادية كاملة، أي حظر الزواج للذكور والإناث قبل بلوغ هذه السن، مما أتاح رفع التحفظ المصري على المادة المشار إليها من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل.
