"التجمع" يدعو أماناته بالمحافظات لتشكيل جبهة وطنية ضد الإرهاب

دعا حزب التجمع جميع أماناته فى كل المحافظات لتشكيل جبهة وطنية متحدة من جميع العناصر الوطنية ضد الإرهاب، وعلى كل عضو فى الحزب أن يكون عينا ساهرة لحماية أمن وسلامة المواطنين، ويكون على استعداد للتطوع للحيلولة دون وقوع أية اعتداءات من جانب الإرهابيين ويتصدى لكل محاولات الاختراق والخداع والتضليل، ويكشف القناع عن محاولات التسلل وإبعاد الأنظار عن المعركة الحقيقية.
وقال الحزب، فى بيان صحفى له، إنه "لا مكان فى جدول أعمالنا – فى هذه الظروف – سوى لقضيتى مكافحة الإرهاب والانتخابات البرلمانية التى ستكون صفعة مدوية على وجه أعداء البلاد ومروجى الفتن والقلاقل".
وأضاف أنه "لم تعد مهمة مواجهة الإرهاب مقتصرة على قيادة القوات المسلحة أو وزارة الداخلية بل هى مهمة جميع الوزارات وأجهزة الدولة والمواطنين والأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى، فى إطار رؤية سياسية وإستراتيجية واضحة، وجبهة وطنية موحدة، وعلاقة حوار وتفاعل بين الدولة والقوى والأحزاب السياسية المصرية".
وأكد أنه "لا بديل سوى الانتصار الحاسم والنهائى فى هذه المعركة حتى نستطيع التركيز على مشروعات التنمية ورفع مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات المادية لجميع المواطنين ومكافحة الفقر والبطالة والتمتع بأوسع الحريات الديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
وقال إن "وقائع الهجمات الإرهابية الدموية التى وقعت مؤخرا فى مدينة العريش أن القوى الكبرى والإقليمية التى تخطط لهذه الهجمات وتمولها وتدرب وتسلح عناصرها مصممة على هدم الدولة المصرية واستنزاف قواتها المسلحة وأجهزة الأمن التى تحمى مقومات هذه الدولة".
وأضاف أن "هذه الهجمات تشير إلى أن بلادنا تواجه أفدح الأخطار التى تهدد الأمن والاستقرار على أيدى العناصر الساعية وراء إجهاض الإنجاز التاريخى للشعب المصرى الذى تحقق بثورة 30 يونيو 2013 وإعادة عقارب الساعة إلى الوراء".
وتابع: "أثبتت الهجمات الإرهابية الأخيرة أن العدو مازال يحتفظ بمخزون من القوة التى تكفل له القدرة على شن اعتداءات تلحق الخسائر بمواطنينا وأفراد القوات المسلحة والشرطة، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى طريقة تفكيرنا وأساليبنا التى نطبقها حتى الآن فى مكافحة الإرهاب".
وقال: "إننا فى حاجة إلى تعبئة كل الجهود فى بلادنا لنكون فى مستوى معركة الدفاع عن وجود الدولة الوطنية المصرية، وذلك عن طريق التعبئة العامة والشاملة لجميع الوزارات والمصالح والمؤسسات والأحزاب والمحافظات والمجالس المحلية فى الحرب ضد الإرهاب بحيث تكون الأولوية القصوى لدى كل هذه المؤسسات ولدى كل مواطن هى استئصال جذور الإرهاب وتصفية كل أوكاره ومعاقله سواء فى سيناء أو أى بقعة من الأرض المصرية والرد على الأكاذيب والشائعات المغرضة".
وأضاف أنه "لا تنمية اقتصادية أو استثمارات أو مشروعات أو لقمة عيش، ما لم يتوافر الأمن والأمان والاستقرار فى أنحاء البلاد"، وشدد على ضرورة "تطهير كل أجهزة ومؤسسات بلادنا من أية اختراقات من جانب العناصر الإرهابية، ورفع مستوى كفاءة أجهزة الأمن وتوفير كل الإمكانات المالية والتكنولوجية والإلكترونية المتطورة التى تساعد هذه الأجهزة فى معركتها ضد الإرهاب كما أن تجفيف منابع الإرهاب وقطع كل الموارد المالية عن العناصر الإرهابية أصبح يشكل ضرورة عاجلة وملحة".
وأوضح أنه "ينبغى أن تسارع كل أجهزة الدولة باتخاذ خطوات جذرية وإجراءات فورية وفعالة ضد المخربين والخونة أعداء الوطن وتسريع محاكمة المجرمين وتوقيع العقاب الرادع".