وزيرة التضامن المغربية: التماسك الاجتماعي مكن المغرب من العيش في استقرار

أكدت بسيمة الحقاوي وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بالمغرب، أن التماسك الاجتماعي مكن المغرب من العيش في استقرار، واستطاع أن يقود نفسه بنفسه ويحقق الإجماع، ملكا وشعبا وحكومة.. مشيرة إلى أن المغرب يقود تنميته ومساره لوحده وببوصلة واضحة وبإجماع المجتمع.
وقالت الوزيرة المغربية - في معرض حديثها خلال ندوة تقديم التقرير الوطني الخامس لأهداف الألفية من أجْل التنمية يوم الأربعاء بالعاصمة الرباط - "يجب أن نلتفت للأشخاص في وضعية إعاقة، ونحن نتطلع لأهداف الألفية ما بعد 2015، وأن ننبه المجتمع الدولي لإشراك هذه الفئة".
وأضافت أن "الحكومة قامت خلال مجلس وزاري سابق بالمصادقة على قانون إطار لتعزيز حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وقد أحيل للبرلمان، مؤكدة أن "المادة الأولى من القانون تشير إلى ضرورة استحضار بعد الإعاقة في كل السياسات العمومية".
وأردفت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، أنه علينا "التطلع لأهداف الألفية ما بعد 2015 عبر رصد مكامن الضعف في أدائنا ونقائص تحقيق أهداف الألفية وتحقيق الالتحام مع كل الشركاء".
وبلهجة متفائلة قالت الحقاوي " كل الأرقام تشير إلى تقدم مؤشرات التعليم والصحة وتراجع الأمية ووفيات الأمهات والأطفال بالإضافة إلى مجموعة من المؤشرات التي تبين أن المغرب يحرز تقدما يوما بعد يوم".
وبخصوص وضعية المرأة، قالت الحقاوي إن سياسة المغرب تعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكن المرأة من حقوقها من موقع يليق بها، وتتمتع بحقوقها كمواطنة من بين باقي المواطنين، وكذلك تمكنها من تكافؤ الفرص".
وأكدت الوزيرة أن هذه الأمور لم تتحقق بين ليلة وضحاها، بل إنها مسار انطلق منذ ثلاث سنوات، مضيفة " اليوم يمكن أن نتحدث عن تميز المغرب ليس فقط في إطار مقارنته مع الدول العربية، ولكن مقارنة مع الكثير من الدول الأوروبية والأمريكية".
وأوردت الوزيرة ما يهمّ الشقّ القانوني والتشريعي من تلك الإنجازات، من قبيل "مدونة الأسرة" و"المساواة بين المرأة والرجل في منح الجنسية المغربية للطفل"، و"منح المرأة المغربية مكتسبات حقوقية جديدة خلال تعديل القانون المتعلق بالحالة المدنية"، و"رفع التمييز وحماية حقوق المرأة من أي انتهاك من خلال تعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية".
على المستوى السياسي توقّفت الحقّاوي عند آليات تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، عبر اعتماد نمط الاقتراع بلائحة نسبية وأخرى وطنية خلال الانتخابات التشريعية 2002، إلى جانب "وضع نظام تحفيزي مالي للأحزاب السياسية لتخصيص مراكز متقدمة للنساء"، و"إحداث دائرة انتخابية إضافية محلية تخصص للنساء" و"التنصيص على تضمن لوائح الترشيح لعضوية مجلس المستشارين ترشيحات تتناوب بين الذكور والإناث" و"إحداث لجنة المساواة وتكافؤ الفرص بكل مجلس جماعي".
ومن المنتظر أن يجدد المغرب، خلال الموعد الأممي الذي سينطلق في التاسع من مارس القادم بنيويورك، التزامه بتحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز المساءلة عنها، وإعمال حقوق الإنسان للنساء والفتيات، بغرض ضمان تنفيذ خطة "بيجين"، وهو الالتزام الذي سيُبدِيه عدد من رؤساء الدول والحكومات والوزراء، تجاه ضمان التمكين لحقوق المرأة في التنمية المستدامة، وإعطاء الأولوية لزيادة الاستثمار في تحقيق المساواة.