وزيرة مغربية تدعو القضاة لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

دعت بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية المغربية، القضاة المغاربة إلى الاجتهاد القضائي لتحقيق المساواة بين الرجال والنساء.
وقالت في ندوة حول "حقوق المرأة المغربية على ضوء الاجتهادات القضائية"، مساء الخميس بالعاصمة الرباط (شمال)، إن "المقتضيات الدستورية الخاصة بالمساواة والمناصفة بين الرجال والنساء، ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما، تضع القضاة أمام مسؤوليتهم، وذلك باعتماد مقاربة جديدة في العمل تتخذ بعين الاعتبار موضوع المساواة في أحكامهم، من خلال الاجتهاد القضائي".
وأضافت أن للاجتهاد القضائي دورا بالغ الأهمية في مجال تحقيق المساواة بين المرأة والرجل، لا يقل أهمية عن دور التشريع نفسه، خاصة في حالة غموض النص القانوني، أو وجود فراغ في المقتضيات المتعلقة به، "فعلى القاضي أن يجتهد ويبدع مع مراعاة فلسفة المشرع، وهو بهذا يضفي على القانون طابعه العملي الحي ويحدد أبعاده ومداه"، مؤكدة على أن التراث الفقهي المغربي غني بالأمثلة المضيئة في هذا الإطار.
وقالت بسيمة الحقاوي إن المغرب اعتمد مجموعة من الإصلاحات تناولت المقتضيات التمييزية ضد النساء، وإرساء منظومة قانونية تراعي قواعد المساواة كما هي متعارف عليها دوليا.
وكانت الحكومة المغربية أعلنت مؤخرا عن خطة حكومية للمساواة بين الرجل والمرأة ، تعتبر "آلية للوفاء بالالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، كما تشكل إطارا للتنسيق بين مختلف المبادرات المتخذة لإدماج الحقوق الإنسانية للنساء في السياسيات الوطنية وبرامج التنمية"، حسب الحقاوي.
وأعلنت الحكومة المغربية، في مايو/ أيار الماضي، عن خطة حكومة للمساواة بين الرجل والمرأة أسمتها، "إكرام في أفق المناصفة"، والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016 (موعد انتهاء مدة ولاية الحكومة الحالية).
وتقول الحكومة المغربية إنها تسعى من خلال هذه الخطة إلى تحسين الأوضاع الحقوقية للمرأة في المغرب، التي "ما زالت تتسم بالهشاشة واللا تكافؤ والإقصاء"، وأن العنف الذي تتعرض له النساء يمثل أحد أشكال "الانتهاك لحقوق الإنسان".
وتتضمن هذه الخطة 143 إجراء من أجل "منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد" (الفصل 19 من الدستور)، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات".
وفيما تطالب النساء في المغرب برفع تمثيلهن في مراكز صناعة القرار، وتولي المناصب العليا في البلاد، التحقت بالتشكيلة الحكومية الجديدة التي نصبها العاهل المغربي الملك محمد السادس في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خمس وزيرات، لترتفع تمثيلية النساء في الحكومة إلى ست وزيرات، وهو ما تقول السلطات المغربية "أنه يعكس الأهمية التي توليها لإشراك النساء في الشأن السياسي".