اللجنة المالية النيابية توافق على موازنة 2015 التي تعرض على مجلس النواب العراقي غدا

وافقت اللجنة المالية النيابية على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية في العراق لعام 2015 وأكدت أنها ستعرض على مجلس النواب العراقي غدا /الخميس/ للتصويت عليها.
وقال النائب باللجنة فالح الساري ان " اللجنة صوتت في ختام اجتماعها اليوم بالموافقة على مشروع قانون الموازنة الاتحادية".
وأكد عضو اللجنة جبار العبادي- في تصريح صحفي الليلة- أن اللجنة وافقت على مشروع قانون الموازنة بمبلغ اجمالي 119 تريليون دينارعراقي (الدولار يساوي 1200 دينار عراقي) بخفض 6.5 تريليون دينار بعدما كانت تبلغ 125.5 تريليون دينار"لافتا الى "تقديم الموازنة الى البرلمان في جلسته غدا للتصويت عليها.
يذكر أن مجلس الوزراء العراقي كان قد وافق في جلسة 23 ديسمبر 2014 على مشروع الموازنة الاتحادية للعام 2015 بواقع 125 ترليون دينار عراقي(الدولار يساوي 2ر1 دينار عراقي تقريبا)، علي أساس سعر تخميني للنفط 60 دولاراً للبرميل.. وتسعي حكومة العبادي لمعالجة عجز الموازنة بسبب هبوط أسعار النفط العالمية ، عبر الاقتراض الخارجي وسلسلة من الإجراءات التقشفية من شأنها توفير ما لا يقل عن 13 مليار دولار.
وقد تلجأ الحكومة إلى التصرف ب50 بالمائة من احتياطي مصرفي الرافدين والرشيد، فضلاً عن الاقتراض من رصيد المصرف التجاري وستشمل بنود التقشف "النفقات الكمالية والسيادية" التي قدرتها مصادر عراقية مطلعة بأنها تشكل 10 بالمائة من الموازنة العامة.