أديس أبابا تدعو مصر والسودان لاجتماع عاجل خلال أسبوعين

دعت الحكومة الأثيوبية السبت مصر والسودان رسميا لعقد اجتماع عاجل بالعاصمة اديس أبابا خلال أسبوعين للاتفاق على آليات ومرجعية عمل اللجنة الثلاثية المشكلة من البلدان الثلاثة لمراجعة وتقييم و بحث كل الآثار التي يمكن أن تنجم عن سد النهضة الأثيوبي، أو ما يعرف بسد الألفية، والذي تعمل أثيوبيا على بنائه على مجرى النيل الأزرق , وتخشى مصر والسودان من آثاره على تدفق حصص المياه المصرية السودانية من الهضبة الاثيوبية.
وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية الإثيوبية أمس أن هذه الدعوة أتت بعد أسابيع قليلة من موافقة السودان على الانضمام إلى اللجنة الثلاثية والتي ستقام لدراسة جميع التخوفات المصرية والسودانية بشأن سد الألفية الإثيوبي، حيث إمكانية تأثيره على حجم المياه المتدفقة إلى مصر.
وأكد البيان أن هذه الدعوة تعد بمثابة دعوة رسمية من الحكومة الإثيوبية إلى كل من وزير الري المصري والسوداني للحضور إلى أديس أبابا خلال أسبوعين لمناقشة عمل اللجنة والخبراء المنضمين إليها والقائمة في إطار الرغبة في التعاون المشترك بين دول النيل الشرقي النابع من الهضبة الإثيوبية.
وأكد البيان أن إثيوبيا تلقت تأكيداً مصرياً على الرغبة في التوصل إلى طرق جديدة للتغلب على الأزمة الراهنة بين دول النيل، وإعادة الحوار والتفاوض حول النقاط العالقة في الاتفاقية الإطارية لحوض النيل.

وشدد البيان على أن إثيوبيا لديها الحق الكامل في إقامة المشروعات التنموية على النيل الأزرق، مشددا على أن مصر والسودان سيجنيان العديد من المنافع جراء إقامة هذا السد، رغم تمسكهما باتفاقيات استعمارية تعطيهم الحق في الاعتراض على أي مشروع تنموي على مجرى النيل في دول المنابع.
وكان من المنتظر أن تجتمع اللجنة خلال الشهرين الماضيين ، غير أن تأخير الرد السوداني على الاقتراح كان السبب الرئيسي في تأخر هذا الانعقاد، حيث لم تبلغ الخرطوم موافقتها عليه سوي قبل أيام قليلة، وعبر اتصالات مع أديس أبابا.
وأكد مصدر مسئول بملف مفاوضات حوض النيل أن الاجتماع خلال أيام، ومن الأرجح أنه سيكون بالعاصمة أديس أبابا، وذلك على الرغم من الرغبة السابقة للجانب المصري بعقد الاجتماع بالقاهرة .
ولفت المصدر الى أن الاجتماع المرتقب سيناقش الشروط المرجعية لعمل اللجنة والتي لا تزال قيد الدراسة، والتي من المتوقع أن يتم إقرارها خلال الاجتماع، لافتاً إلى أن مصر لم تحدد حتى الآن أسماء الخبراء المشاركين في عمل اللجنة، وأن الاجتماع سيناقش ترشيحات خاصة بالخبراء الاجانب الدوليين الذي من الممكن ضمهم كأعضاء في لجنة تقييم السد الى جانب خبراء المياه والبيئة من مصر والسودان واثيوبيا.
وأوضح المصدر أن الجانب الأثيوبي لايزال يؤكد وجود دراسات مستفيضة تفيد بكافة الأدلة بأن السد الجديد لن يمس حصتي مصر والسودان في مياه النهر، ومن ثم السعي إلي إزالة مخاوفهما من وراء إنشاء هذا السد، والاستعداد لتزويد البلدين من الطاقة التي تتولد عنها وانضمامهما إلي هذا المشروع الضخم.