إثيوبيا تضع شروطا مجحفة للجنة تقييم آثار سد النهضة

حددت الحكومة الأثيوبية عدد من الشروط المرجعية لعمل اللجنة الثلاثية التي تم الاتفاق علي تشكيلها من خبراء المياه والبيئة بمصر والسودان وأثيوبيا لتقييم الآثار المترتبية علي بناء سد الألفية أو ما يعرف بسد بالنهضةا والمزمع مع إنشائه علي النيل الأزرق.
وكشفت مصادر مطلعة بملف حوض النيل أن الشروط التي وضعتها أثيوبيا تقيد عمل اللجنة خاصة مع اشتراط عدم وجود صفة الزامية لقرارات اللجنة وتوصياتها مما ينسف دورها من الأساس لافتا إلي أن اجتماع أديس أبابا من المفترض أن يشهد إطلاع وزير المياه والري الأثيوبي لنظيره المصري والسوداني لأول مرة علي الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد الجديد.
ولفتت ذات المصادر إلي أن الاجتماع سيناقش ملاحظات مصر والسودان علي هذه الشروط وكذلك مدي إمكانية ضم خبراء أجانب للجنة تقييم الآثار المترتبة علي السد الجديد وتأثيره علي تدفق حصص مياه مصر والسودان.
ومن جانبه أكد د.هشام قنديل وزير الموارد المائية والري أن مصر لا ترغب في ضم خبراء أجانب إلي أعضاء اللجنة المشكلة لتقييم الآثار المترتبة علي سد النهضة لافتا إلي أن الشروط المرجعية التي حددتها الحكومة الأثيوبية ليست نهائية وقابلة للنقاش خلال اجتماع أديس أبابا وهعذا هو ما تم إبلاغه للجانب الأثيوبي.
وأضاف الوزير أن الدعوة الرسمية الأثيوبية لعقد الاجتماع الخاص بإنهاء أزمة سد النهضة الأثيوبي علي النيل الأزرق مفتوحة لآخر شهر نوفمبر وغير مشروطة بضرورة الانعقاد خلال أسبوعين فقط.