الخارجية الفلسطينية تعلن بدء إجراءات تدشين ممر مائي دولي بغزة

أعلنت "اللجنة الحكومية لكسر الحصار" في وزارة الخارجية الفلسطينية في غزة اليوم الأحد، عن بدء إجراءات لتأهيل تدشين ممر مائي دولي من القطاع الساحلي إلى الخارج.
وقال الناطق باسم اللجنة علاء الدين البطة، خلال مؤتمر صحفي عقده في مرفأ غزة، إنه تم الشروع بعمل الإجراءات اللازمة لتدشين ممر مائي يكون تمهيدا لإقامة ميناء بحري دولي في قطاع غزة.
وذكر البطة، أنه سيتم بالتزامن مع هذه الإجراءات إطلاق أول رحلة بحرية من قطاع غزة إلى الخارج بعد شهرين من الآن لنقل مرضى وجرحى الهجوم الإسرائيلي الأخير على القطاع بغرض تمكينهم من تلقي العلاج.
وشدد على أن تدشين ممر بحري خاص بقطاع غزة هو "حق طبيعي ضمن الحقوق التي كفلها القانون الدولي، ونصت عليها اتفاقية أوسلو" للسلام المرحلي بين الفلسطينيين وإسرائيل التي وقعت عام 1993.
وأشار البطة إلى أن اللجنة الحكومية تلقت موافقة من دول عدة للبدء بتنفيذ مشروع تدشين الممر البحري، دون أن يحدد هوية أي من هذه الدول بالاسم.
وشارك في مؤتمر اللجنة الحكومية عضو البرلمان الأردني محمد الدوايمة الذي أكد في كلمة مقتضبة له أن الوضع في قطاع غزة "خطير للغاية وعلى وشك الانفجار ويستدعى التحرك الجاد لرفع الحصار عنه ".
وسبق أن أعلنت اللجنة الحكومية لكسر الحصار في غزة الأسبوع الماضي أنها أجرت اتصالات متعددة مع سلطات مختلفة للموانئ في مجموعة من الدول الأوروبية تلقت على أثرها موافقات مبدئية لتشغيل ممر مائي للقطاع.
وكان إقامة ممر مائي في قطاع غزة أحد المطالب الرئيسية للفصائل الفلسطينية في مفاوضات إعلان اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل خلال هجومها الأخير على القطاع.
وتوسطت مصر في إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في 26 أغسطس الماضي لإنهاء الهجوم الإسرائيلي الذي استمر 50 يوما وأسفر عن مقتل أكثر من ألفين و140 فلسطينيا مقابل مقتل 71 إسرائيليا.
ونص الاتفاق في حينه على إجراء جولة نهائية من المفاوضات غير المباشرة بعد شهر من وقف العنف لمناقشة قضايا إقامة ممر مائي وتشغيل مطار في قطاع غزة وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن.
وكانت المفاوضات النهائية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، مقررة في القاهرة نهاية شهر أكتوبر الماضي، إلا أن مصر أعلنت تأجيلها لأجل غير مسمى بسبب التطورات الأمنية في شبه جزيرة سيناء.