خلاف حقوقي حول تعميم حكم استبعاد مرشحي "الوطني"

تباينت أراء النشطاء الحقوقيين تجاه حكم القضاء الإداري بالمنصورة الخاص بمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى، حيث أكد بعضهم أنه لا يوجد نص فى القانون يمنع أعضاء الحزب الوطني من الترشح، وأن الأمر يحتاج لتعديل تشريعي، وهو ما سيؤدى لفتح باب الترشح من جديد وتأجيل الانتخابات، وفي المقابل أعتبر آخرون الحكم بأنه يتسق مع حكم الإدارية العليا بحل "الحزب الوطني.
وأتفق النشطاء على تأييدهم للحكم باستبعاد قيادات وكوادر "الوطني" من انتخابات برلمان الثورة، ولكنهم اعتبروا هذا الحكم دليل جديد على التخبط والعشوائية والتصرف المنفرد فى البلاد.
أكد الدكتور مجدي عبد الحميد رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية أن حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة يعنى وجود حالة من العشوائية وأن كل موقع يتصرف منفردا، مضيفا أن هذا الحكم جاء وفقا لرؤى قضاة المنصورة، ويمكن أن نري فى قضية مشابهة وبنفس الحيثيات ولكن فى محافظة أخرى حكماً مختلفاً.
وأوضح "عبد الحميد" أن ذلك يرجع إلي عدم وجود معايير واضحة ومحددة وقانونية للتعامل مع مرتكبي الجرائم السياسية فى حق الشعب المصري فى عهد النظام السابق.
وطالب "عبد الحميد" المجلس العسكري بوضع ضوابط محددة يتم تطبيقها على الجميع ممن ارتكبوا جرائم الفساد والإفساد من النظام السابق، محملا، "العسكري" مسئولية التخبط الذي يحدث نظراً لتأخر قراراته.
من جانبه قال أحمد فوزى الناشط الحقوقي أنه لا توجد مادة فى الدستور أو القانون تحرم أى مواطن من مباشرة حقوقه السياسية لأنه عضو فى الحزب الوطني، مضيفا أن هذا الحكم ليس له أي مرجعية قانونية.
وتوقع "فوزى" الطعن على هذا الحكم، ولذلك فإن هذا الحكم لكي يطبق يحتاج لتعديل تشريعي من السلطة المخول لها الحكم وهى المجلس العسكري.
وأوضح "فوزى" أنه فى حالة وجود تعديل تشريعي بحرمان أعضاء الحزب المنحل وفقا لقواعد معينة لأنه لا يمكن حرمان 3 مليون عضو فإننا بذلك لن نحتاج لقانون العزل السياسي، مؤكداً أن تنفيذ هذا الحكم يتطلب إعادة فتح باب الترشح من جديد لوجود شروط جديدة فى الترشح وهو ما يترتب عليه تأجيل الانتخابات.

ويري ناصر أمين مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة إن هذا الحكم يتسق تماما مع حكم الإدارية العليا الذي صدر مسبقا بحل الحزب الوطني وأنه استكمالا له بإقصاء أعضاء الحزب من المشاركة فى الانتخابات، مضيفا أن تنفيذ هذا الحكم فى يد اللجنة العليا للانتخابات وحدها. وتوقع أن تقوم اللجنة العليا بتنفيذ الحكم وأن تقوم بتعميمه على مستوى الجمهورية.