قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برفض دعوى قضائية باستبعاد أعضاء من الحزب الوطني المنحل من قوائم المرشحين في الانتخابات البرلمانية القادمة؛ الأمر الذي صنع حالة من الارتباك والتخبط. وقد اعتمد حُكم المستشار محمد يسري سيف -رئيس محكمة الإسكندرية- على أن عضو الحزب المنحل مواطن لا يُحرم من حقوقه السياسية إلا في الحالات التي نص عليها القانون؛ خاصة إذا لم يكن قد صدر ضده حكم جنائي يمنعه الترشح. يأتي هذا في الوقت الذي أصدرت فيه محكمة القضاء الإداري بالمنصورة حُكما بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطني المنحل، وكانت حيثيات حُكم المستشار حاتم داوود -صاحب حُكم العزل- الصادر من محكمة المنصورة هي: إفسادهم الحياة السياسية على مدار 30 عاما، إضافة إلى حُكم المحكمة الإدارية بحل الحزب.
في حين قال المستشار محمد حامد الجمل -رئيس مجلس الدولة الأسبق- أنه سيتم الطعن على الحُكمين أمام المحكمة الإدارية العليا؛ لتكون هي صاحبة القرار الأخير والقول الفصل في القضية؛ مضيفا أن مثل تلك القضايا تستغرق وقتا قصيرا؛ مراعاة لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية، التي تُجرى أولى جولاتها يوم 28 من الشهر الجاري.