(قُبلة) للفلول فى الإسكندرية بعد (صفعة) المنصورة

حكمان للقضاء الإدارى أحدهما بشطب مرشحى (الوطنى) فى الدقهلية والثانى بقبولهم فى الإسكندرية

أصبح الارتباك السمة المسيطرة على الجو العام إثر حكم محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية المناقض للحكم الصادر من محكمة المنصورة؛ فبعدما قضت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة بمنع ترشح أعضاء الحزب الوطنى المنحل فى الانتخابات البرلمانية المقبلة التى تجرى لتشكيل برلمان الثورة، قضت محكمة الإسكندرية برفض دعوى قضائية باستبعاد أعضاء من الحزب المنحل من قوائم المترشحين.

وفى الوقت الذى استند فيه المستشار محمد يسرى سيف، رئيس محكمة الإسكندرية، إلى أن عضو الحزب المنحل مواطن لا يحرم من حقوقه السياسية، إلا فى الحالات التى نص عليها القانون، خاصة إذا لم يكن صدر ضده حكم جنائى يمنعه من الترشح إضافة إلى استكمال أوراق الترشح لإجراء الانتخابات، جاءت حيثيات المستشار حاتم داوود، صاحب حكم العزل الصادر من محكمة المنصورة إلى «إفسادهم الحياة السياسية على مدار 30 عاما»، وحكم المحكمة الإدارية بحل الحزب.

وفى جميع الأحوال، حسبما قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، سيتم الطعن على الحكمين أمام المحكمة الإدارية العليا، ليصبح حكمها باتا ونهائيا وتكون هى صاحبة القرار الأخير والقول الفصل فى القضية.

وتوقع الجمل أن يتم عرض الحكمين بما فيهما من تناقض أو اختلاف، على دائرة توحيد المبادئ بمجلس الدولة لتقر مبدأ واحدا فقط فى الحكم، مضيفا ل«الشروق» أن العرف جرى فى مجلس الدولة على أن يستغرق هذا الأمر فترة قصيرة مراعاة لموعد إجراء الانتخابات البرلمانية التى تجرى أولى جولاتها يوم 28 من الشهر الجارى، وهو ما يعنى أن نصل إلى حكم فصل قبل إجراء الانتخابات البرلمانية.


شارك في التغطية: أحمد عدلى ومحمد عبده وماهر عبدالصبور ونعمان سمير ونهى عاشور.