العدالة الانتقالية: مبنى لتخليد ذكرى "مفسدي الحياة السياسية" بمقر الحزب الوطني

قال المستشار أشرف العشماوى مساعد وزير العدالة الانتقالية، إن الوزراة أوشكت على الانتهاء من مشروع قانون مفوضية العدالة الانتقالية، وهى هيئة مستقلة تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتختص بالتحقيق فى جرائم الفساد السياسي.
وأشار إلى أن مشروع القانون يتكون من نحو 60 مادة، وأن الوزارة انتهت من معظم المواد، فيما عدا باب العقوبات، والذي مازال قيد النقاش والدراسة حيث إن هناك 4 مسودات لباب العقوبات يتم المفاضلة بينهم، ومن المتوقع أن تصدر المسودة الأولى لمشروع القانون خلال 10 أيام.
وأوضح العشماوى في تصريحات صحفية أن "مفوضيات العدالة الانتقالية" تعمل على ثلاثة محاو هي: تقصي الحقائق والمحاسبة والعفو، موضحا أنه بالإطلاع على تجارب الدول التى سبقت مصر فى العدالة الانتقالية ومنها جنوب أفريقيا ودول أمريكا اللاتينية والمغرب العربي، وجدنا أن هناك عدة بدائل لتحقيق ركن المحاسبة، في مقدمتها المحاكم الجنائية العادية وهو ما اتبعته مصر فعلياً عقب ثورة 25 يناير، أما البديل الثاني يتمثل في العفو مقابل الاعتراف بالجريمة وهو ما لجأت إليه جنوب أفريقيا في عهد نيسلون مانديلا، والبديل الثالث، هو ما اتبعته دول أمريكا اللاتينية حيث لجأت إلي قوانين الفساد السياسى مع تطعيمها بمواد جديدة، وهذا ما نعمل عليه فى مشروع القانون حيث أن هذا أكثر البدائل التى وجدناها تناسب مصر ، من خلال انشاء محاكم متخصصه لتوقيع عقوبات سياسية على المتهمين وليست جنائية.
وأضاف المستشار العشماوي أن المفوضية ستطبق المحاسبة من يوم 8 أكتوبر 1981 وحتى الآن فى قضايا الإفساد السياسى وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف سواء كان هذا من نظام الحكم أو من جماعات إرهابية.
وعن بعض العقوبات المقترحة فى مشروع القانون قال العشماوي إنها تتضمن الحرمان من الظهور فى وسائل الإعلام والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مدى الحياة، وغرامات مالية.
وأوضح أن مشروع القانون سيتضمن مادة تتيح إنشاء مبنى لتخليد الذكرى على غرار الموجود فى جنوب أفريقيا، لتدون فيه أسماء كل من أفسدوا الحياة السياسية علي مر العصور، والجرائم التى ارتكبوها، وتاريخها، والمكان المقترح لهذا المبني هو مقر الحزب الوطنى المحترق بكورنيش النيل.