"الجنزوري" ترأس حكومتين في عهد مبارك ومنصور.. ويسعى للعودة سياسيا بتوحيد القوى المدنية في قائمة واحدة

- أصدر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة منها قانون الاستئجار الجديد
- تصاعدت المطالبة الشعبية بإقالته فى مليونية "الفرصة الأخيرة" باعتباره أحد رجال مبارك
- أقال محافظ بورسعيد ومدير الأمن والمباحث بعد مذبحة التراس الأهلى
- يواجه اتهامات حول اعتبار قائمته الوطنية الظهير السياسي للرئيس السيسي
الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر السابق، ولد في قرية جروان، التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية في 12 يناير 1933.
وتقلد الجنزورى، قبل رئاسته الحكومة عددا من المناصب، حيث كان محافظاً للوادي الجديد، ثم محافظاً لبني سويف، قبل أن يدير معهد التخطيط القومي، ثم أصبح وزيراً للتخطيط فنائباً لرئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الدولي في نوفمبر 1987، ثم رئيس مجلس الوزراء يناير 1996 - أكتوبر 1999، وبعدها رئيس مجلس الوزراء نوفمبر 2011- يوليو، ثم مستشارا لرئيس الجمهورية عدلي منصور للشئون الاقتصادية يوليو 2013 - 2012.
فترة رئاسته الوزراء 1996- 1999
تولى رئاسة الحكومة فى الفترة من عام 1996 – 1999، بدأ في عهده عدة مشاريع ضخمة؛ بهدف تسيير عجلة الإنتاج والزراعة، والتوسع بعيداً عن منطقة وادي النيل المزدحمة، من ضمنها مشروع مفيض توشكى الذي يقع في أقصي جنوب مصر، وشرق العوينات، وتوصيل المياه إلى سيناء عبر ترعة السلام، ومشروع غرب خليج السويس، بالإضافة إلي الخط الثاني لمترو الأنفاق بين شبرا الخيمة (ب القليوبية) والمنيب (ب الجيزة) مروراً بمحافظة القاهرة؛ للحد من الازدحام المروري بمحافظات القاهرة الكبرى.
كما أقر مجموعة من القوانين والخطوات الجريئة منها قانون الاستئجار الجديد، كما ساهم في تحسين علاقة مصر بصندوق النقد الدولي، وكذلك بالبنك الدولي، كما شهد في عصره تعثر بنك الاعتماد والتجارة، فتدخلت الحكومة لحل الأزمة، وتم ضم البنك إلى بنك مصر.
فترة رئاسته الوزراء 2011 - 2012
رشحه المجلس الأعلي للقوات المسلحة منذ ثورة 25 يناير برئاسة المشير طنطاوى، لرئاسة الوزراء، وكلفه بتشكيل الحكومة، معلناً أنه سيكون له كافة الصلاحيات، يوم 25-11-2011، جراء مليونية 18-11-2011 «جمعة الفرصة الأخيرة» والتي استقالت بعدها حكومة عصام شرف.
وبمجرد أن ترددت أنباء عن تشكيل دكتور كمال الجنزورى الحكومة، مساء الخميس، 24 نوفمبر 2011، تعامل معها المتظاهرون الموجودون بميدان التحرير حينها استعداداً لمليونية الفرصة الأخيرة بعد أحداث محمد محمود، بسخرية؛ نظراً لسن الجنزورى الكبير، مسجلين اعتراضهم على كونه أحد رجال محمد حسني مبارك، والذي ظل موجوداً تحت قيادته في مناصب عدة حتى تم تعيينه رئيساً للوزراء في عام 1996 قبل أن يرحل بعدها بثلاث سنوات، ويتوارى تماماً عن الأنظار إلا في المؤتمرات السنوية التي كان يعقدها الحزب الوطني المنحل.
في الأول من فبراير 2012 وقعت مذبحة إستاد بورسعيد التي راح ضحيتها ما يزيد عن 73 فرداً وعشرات المصابين؛ بعد اعتداء مسلحين بالأسلحة البيضاء على مشجعى النادى الأهلي في غياب الشرطة - حسبما أثبتت تحقيقات لاحقة للنائب العام المصري - فاتخذ الدكتور كمال الجنزوري قراراً بإقالة محافظ بورسعيد، وإقالة كل من مدير أمن بورسعيد، ومدير مباحث بورسعيد.
وبعد تصاعد المطالبة الشعبية بإقالة الجنزورى وسط احتجاجات واسعة ضد المجلس الأعلي للقوات المسلحة، قام البرلمان بمساعٍ وصفت بأنها شكلية لاستجواب الحكومة؛ تمهيداً لإقالتها إلا أن استجواب البرلمان الحكومة لم يكن فعالاً؛ خاصة أنه لم يحسن استغلال مقتل شباب مصريين في إستاد بورسعيد، حيث لم يقم البرلمان بالمطالبة بإقالة وزير الداخلية، وشدد على أهمية التعاون مع الحكومة لمحاسبة المتسبب في الجريمة.
وبسبب وقوف البرلمان وراء الحكومة وضد المطالبات الثورية بإقالتها وتنديده بالمظاهرات أمام وزارة الداخلية ووصف بعض النواب للمتظاهرين بأنهم يتعاطون ترامادول ومخدرات، فقد البرلمان التعاطف الشعبي وصار ضعيفاً في مواجهته مع الحكومة التي اشتدت فيما بعد إلى أن انتهت بقرار حل البرلمان.
عودته إلى الحياة السياسية
ويقوم الآن الدكتور كمال الجنزورى، رئيس وزراء مصر السابق، باتصالات موسعة مع عدد من الأحزاب والقوى المدنية في محاولة منه للعودة إلى الحياة السياسية؛ لتشكيل قائمة وطنية موحدة من أجل مواجهة تيارات الإسلام السياسى، وعدم عودتها إلى مجلس النواب المقبل، إلا أنه أعلن عدم ترشحه في انتخابات مجلس النواب المقبلة.
كما يواجه الجنزوري، اتهامات بأن قائمته الوطنية تمثل الظهير السياسى للرئيس السيسى، وأن مؤسسات الدولة تدعمها بقوة.
ومن المقرر أن يستقر الجنزورى خلال الأيام المقبلة على أسماء المرشحين التى سيضمها إلى قائمته الوطنية؛ من أجل خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة.