قبائل مأرب اليمنية ترحب بقرار "تشكيل لجنة حكومية" لمعالجة قضايا محافظتي مأرب والجوف

رحبت قبائل مأرب بقرار الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى بتشكيل لجنة حكومية برئاسة وزير الدفاع لمعالجة قضايا محافظتى مأرب والجوف حسب ما نص عليه أتفاق السلم والشراكة ووصفتها بأنها خطوة ايجابية فى سبيل تعزيز جهود السلام والاستقرار فى هذه المرحلة .
وأكدت القبائل فى بيان لها أستمرار مساندتها لجهود الدولة ومؤسساتها العسكرية والامنية لانجاح المرحلة الانتقالية ومحاربة الارهاب والتخريب .
ورفض البيان التعامل مع اتفاق السلم والشراكة بطريقة أنتقائية وأكد أن الاتفاق وحدة متكاملة لا تقبل الكيل بمكيالين وليس من مصلحة البلد التمسك بنصوص والتنصل من الكثير منها بدوافع مريبة من شأنها الزج بالبلاد فى الفوضى والصراعات السياسية والمذهبية .
وطالب بيان قبائل مأرب الرئيس اليمنى أن يشارك فى اللجنة التى شكلها أمس لجنة الوفاق البرلمانية لانها تمتلك وثيقة رسمية وشعبية وقعت عليها مكونات مأرب السياسية والقبلية لحماية المنشأت العامة والحيوية من التخريب وهى تعد أرضية صلبة لاى اتفاقات من شأنها ازالة التوتر فى المحافظة وتعزيز وجود الدولة .
ونفى البيان الاتهامات التى أطلقها أنصار الله الحوثيين فى حق القبائل والتى وقع عليها مستشار الرئيس صالح الصماد حول المتواجدين فى معسكرات القبائل وهى اتهامات باطلة كدأب ما جرت عليه هذه الجماعة المسلحة .. وأعرب عن أسف القبائل لان يلجأ شخص من مستشارى الرئيس الى ممارسة الكذب والتضليل لخدمة أهداف جماعة دون النظر لاى أعتبارات وطنية .
وترفض محافظتا مأرب والجوف دخول اللجان الشعبية لجماعة أنصار الله الحوثيين الى أراضيهما بحجة حماية المنشأت النفطية والطاقة من عمليات التخريب المستمرة .. وقد حاول أنصار الله دخول مأرب ولكن القبائل المدعومة من حزب الاصلاح "الاخوان المسلمين"،وعناصر القاعدة تصدت لهم ومنعتهم من الدخول وهو ما أثار حنق الحوثيين الذين أتهموا الرئيس بعدم تنفيذ أتفاق السلم والشراكة باشراك المكونات السياسية فى الحكم وباتت الاوضاع مرشحة لحدوث قتال بين الجانبين ولكن تم التوصل الى أتفاق يقضى باشراك القبائل مع الدولة فى حماية المنشأت الحيوية وهدأت الامور نسبيا ولكن كل طرف أستمر فى حشد مقاتليه تحسبا لوقوع القتال .
وأزدادت الامور تعقيدا عندما أستولى مسلحو القبائل منذ نحو أسبوعين على أسلحة كتيبة من القوات
الخاصة "الحرس الجمهورى سابقا"،كانت فى طريقها من محافظة شبوة بالجنوب الى صنعاء وستمر على المواقع التى يتمركز فيها الحوثيون.. وطالب الحوثيون الدولة باسترداد الاسلحة التى أستولى عليها التكفيريون والارهابيون كما يطلقون على الاصلاح والقاعدة ولكن القبائل أشترطت أن يسلم الحوثيون الاسلحة التى أستولوا عليها من الجيش واتهموا الدولة بالتواطؤ لتسليم هذه الاسلحة للحوثيين .
وبالامس وجه المكتب السياسى لانصارالله رسالة الى الرئيس اليمنى ورؤساء الوزراء والنواب والشورى والاحزاب والقوى السياسية وقع عليها صالح الصماد المستشار السياسى للرئيس عن الحوثيين حذر فيه من أن عدم تسليم الاسلحة للدولة يعنى وجود مخطط لتسليم مأرب للقاعدة خاصة وأن هناك عناصر كثيرة من مقاتليها فى هذه المنطقة التى شهدت أيضا توافد أعداد كبيرة من الاجانب قادمة من خارج اليمن لدعم عناصر القاعدة وحذر من أنه اذا تنصلت الدولة من القيام بمسئولياتها ولم تدرك القوى السياسية من خطورة التباطؤ فى تنفيذ أتفاق السلم خاصة فيما يتعلق بمأرب فان الشعب اليمنى لن يقف مكتوف الايدى وسيقف الى جانب الشرفاء فى المحافظة وسيتخذ كل الخيارات المتاحة.. فيما وصف بأنه الانذار الاخير لاجتياح الحوثيين مأرب.. وسارع الرئيس بتشكيل اللجنة لحل هذه المشكلة .
وفى هذه الصدد قالت صحيفة "اليمن اليوم" لسان حال حزب المؤتمر المعارض للرئيس اليمنى أن الرئيس تلقى رسالتين حملتا تهديدا صريحا من طرفى النزاع فى مأرب الاولى من الحوثيين والثانية من الاصلاح وان كانت الاخيرة موقعة من جانب قبائل مأرب .
ونقلت الصحيفة عن مسئولين فى القبائل إن اللجنة تهدف الى اشعال الحرب وتسليم مأرب للحوثيين ولن يسمحوا لاى جهة بادخال الحوثيين الى المحافظة ولن يخلوا مواقعهم مهما تكلف الامر والشرط الوحيد لذلك هو أن يتواجد الجيش فى هذه المناطق وألا يسمحوا للحوثيين بدخول المحافظة تحت أى ذريعة.
وقال الصحيفة أن طرفى الصراع الحوثيون والاخوان يواصلون أستعداداتهم بشكل ينذر بقرب المعركة ونقلت عن مصادر محلية وصفتها بالمحايدة أن 60 طقما عسكريا على متنها عشرات المسلحين الحوثيين وصلت من جهة محافظة الجوف شمال مأرب و80 طقما من جهة صنعاء غرب مأرب فيما وصلت تعزيزات بلغت 200 طقم للاصلاحيين .