توتر الأوضاع فى محافظة مأرب اليمنية والحوثيون يحذرون من إمكانية دخولهم لطرد الإرهابيين والتكفيريين

تتجه الأمور في محافظة مأرب قلب الطاقة اليمنى الى التصعيد وتلوح نذر الحرب بين جماعة أنصار الله الحوثيين والقبائل المدعومة من الإصلاحيين (التجمع اليمنى للإصلاح " الاخوان المسلمين" ) وعناصر القاعدة التكفيريين كما يصفهم الحوثيون في هذه المحافظة التى توجد بها أبار النفط ومحطة الكهرباء التى تمد اليمن بنحو 40 % من الطاقة الكهربائية.
وتمر بهذه المحافظة خطوط نقل الطاقة إلى باقى المحافظات ، وأى أعتداء على هذه الخطوط يغرق المحافظات اليمنية في الظلام ، وهو الأمر الذى عانى منه المواطنون في السنوات الأخيرة.
ففى إطار تمدد اللجان الشعبية لجماعة أنصار الله في المحافظات الغربية والوسطى في اليمن بعد أن دانت لهم صنعاء تصدت عناصر القاعدة خاصة في محافظة البيضاء للحوثيين الذين استطاعوا طرد هذه العناصر التى تدعمها القبائل منها ، ولكن القاعدة تقوم بعمليات انتقامية ضد الحوثيين الذين لم يستطيعوا صد هذه الهجمات ، كما لم يستطيعوا دخول محافظة مأرب التى رفضت القبائل دخولهم بحجة حماية النفط والكهرباء ، وطلبت القبائل من الدولة حماية المحافظة بالتعاون معها وهو ما تم التوصل إليه حماية للمحافظة ورفضا لدخول الحوثيين .
ومنذ نحو أسبوعين استطاعت القبائل الاستيلاء على كتيبة عسكرية تابعة للقوات الخاصة / الحرس الجمهورى سابقا / خلال تحركها من محافظة شبوة في الجنوب الى صنعاء في منطقة يحتشد فيها القبائل والحوثيون الذين يريدون دخول مأرب ، وجرت معارك شديدة بين الجانبين انتهت بأسر الكتيبة والاستيلاء على أسلحتها الثقيلة والمتوسطة ، الأمر الذى حدا بالقوات المسلحة إلى تحذير القبائل من مغبة هذا العمل وطلبت منها تسليم الأسلحة ، وهو ما رفضه رجال القبائل وأكدوا وجود تواطؤ بين الجيش والحوثيين لتسليمهم هذه الأسلحة لكى يستطيعوا دخول مأرب .
وتوترت الأوضاع في المحافظة ، فقد اتهم الحوثيون الجيش بتسليم التكفيريين - فى إشارة للقاعدة والعناصر المؤيدة لها - الأسلحة ، وطلبوا من الدولة القيام بعمل لاستردادها .
وسياسيا أعلن عبد الملك الحوثى زعيم أنصار الله (الحوثيون ) رفضه فكرة الأقاليم الستة في الدستور الجديد الذى انتهت اللجنة المكلفة بإعداده من المسودة الأولى له ، وقال " إن هذا مخالف لاتفاق السلم والشراكة الذى يستوجب إشراك جميع المكونات السياسية فى كل شىء وأن اللجنة غير معنية بتحديد شكل الدولة الأمر الذى يجب أن تقره المكونات السياسية ، وهاجم الحوثى تقاعس الدولة عن أسترداد الأسلحة وسارع الرئيس اليمنى بارسال وفد من مستشاريه للالتقاء بالحوثى في صعدة معقلهم الرئيسى وأنتهى الاجتماع الى الاتفاق على تشكيل لجنة لحل القضايا مثار الخلافات حول تفسير الاتفاق ووقف أعمال القتال فى مأرب وانسحاب جميع المجموعات المسلحة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإدارى والأمنى فى المحافظة.
وعلى الأرض ، لم يحدث أى شىء لتهدئة الأوضاع فى مأرب بل أن كل طرف استمر فى حشد مقاتليه انتظارا للهجوم على الطرف الآخر فى ظل تسريبات إعلامية بأن الجيش يحشد قواته للهجوم على القبائل لاسترداد الأسلحة ، ولم تر جماعة الحوثيين أى إجراء من جانب الدولة لطرد القبائل من المحافظة كما وعدت ، فهددت على لسان محمد عبد السلام المتحدث الرسمى باسم الجماعة بعد التفجير الإرهابى أمام كلية الشرطة الاربعاء الماضى بأن المواجهة مع التكفيريين وتجمعات القاعدة فى مأرب بدعم من قيادات حزب الإصلاح ممكنة ، وقال "نحن ليس لدينا أى خوف من دخول معركة ضدهم ونناقش حاليا مع الرئيس والحكومة القيام بواجبها فى إزالة البؤر الإرهابية ولكن البلاد بحاجة الى تحرك وطنى واسع للقضاء على الإرهاب فى اليمن".
ولم يمض يومان على هذه التصريحات الا وحذر المجلس السياسى لجماعة أنصار الله الدولة من استمرار وجود العناصر التكفيرية والإرهابية فى محافظة مأرب وامتلاكها لأسلحة ثقيلة وخطورة ذلك على الاستقرار فى البلاد .
وقال المجلس فى بيان وجهه الى رئيس الجمهورية ورؤساء مجالس الوزراء والنواب والشورى والأحزاب السياسية وللشرفاء فى محافظة مأرب نبه فيه الى الإخطار التى تحيق باليمن خاصة بالنسبة للوضع في مأرب في ظل وجود بعض القوى التى تسعى إلى تأجيج الصراع في المحافظة وتمكين العناصر الإجرامية والتخريبية من السيطرة على مقدرات الوطن الحيوية .
وأوضح البيان أن ملامح مؤامرة تظهر من خلال التواطؤ الواضح وغض الطرف عن المعسكرات التدريبية لتلك العناصر والتي يتواجد فيها المئات من العناصر الإجرامية المسماة القاعدة والتي اعتدت مؤخرا على كتيبة عسكرية وسيطرت على ما بحوزتها من أسلحة ثقيلة كما قامت هذه العناصر بالسيطرة على عدة مواقع منها موقع أخرى ونقاط عسكرية وذلك بعد انسحاب الشرطة العسكرية من تلك المواقع وتراجعها تحت مبررات واهية وصمت مريب وإهمال متعمد مما يؤكد ن هناك مخططا يستهدف تمكين ما يسمى القاعدة من السيطرة على محافظة مأرب خاصة أن هناك توافدا كبيرا لعناصر أجنبية قادمة من خارج اليمن إلى المحافظة.
وطالب البيان جميع القوى السياسية بتحمل مسئوليتهم التاريخية في الضغط على الجهات الرسمية والأطراف الموقعة على اتفاق السلم والشراكة في الملحق الأمني المتعلق بترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري في مأرب وفي مقدمتها رفع تلك التجمعات وإنهاء عمليات الحشد وحماية الأنابيب وأبراج الكهرباء لما فيه مصلحة البلد.
وحذر البيان من أنه في حال تخلت الجهات الرسمية عن القيام بمسئوليتها ولم تدرك القوى السياسية خطورة التباطؤ في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة وملحقه الأمني وعلى وجه الخصوص المتعلق بمأرب فإن الشعب اليمني لن يقف مكتوف الأيدي أمام تمكين هذه العناصر من السيطرة على المحافظة والتي سيتضرر منها كل أبناء شعبنا وسيقف إلي جانب بناء مأرب الشرفاء وسيتخذ كل الخيارات المتاحة.
ويبدو أن هذا هو الإنذار الأخير للدولة اليمنية من أن جماعة أنصار الله ستأخذ المبادرة لطرد من تصفهم بالتكفيريين والإرهابين من هذه المحافظة مما سيؤدى إلى تفجير الأوضاع الأمنية الهشة التى تشهدها البلاد فى ظل عمليات إرهابية أدت إلى مقتل وإصابة العشرات وعمليات اغتيالات تطول منتمين لأحزاب سياسية وغياب تام للدولة.