"الجهاد الإسلامي" تطالب بإعادة تشكيل اللجنة القانونية الخاصة بأوضاع موظفي غزة وفقا لاتفاق القاهرة

طالبت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين بإعادة تشكيل اللجنة القانونية والإدارية المشكلة من حكومة الوفاق الوطني للنظر في موضوع موظفي قطاع غزة.
وقال القيادي في الحركة خالد البطش، في تصريح صحفي اليوم، الخميس، إن "المطلوب إعادة تشكيل اللجنة الإدارية والقانونية على أسس اتفاق القاهرة الذي لا يجوز لأحد تجاوزه أو الاجتهاد الخاطئ في تفسيره لكي تراعي هذه اللجنة في حال إعادة تشكيلها البعد الوطني التصالحي والبعد المهني القانوني والإداري وعندها فقط ستكون هذه اللجنة قادرة على حل مشاكل موظفين قطاع غزة والضفة الغربية الذين تم تعيينهم بعد أحداث 2007".
وأكد البطش أن "من حق الموظفين التمتع بالأمان الوظيفي وألا يبقى مستقبلهم رهن باجتهاد هذه الجهة أو تلك".
وأضاف: "يجب حماية مبدأ الأمان الوظيفي لهؤلاء الموظفين لأنهم يؤدون واجبا وطنيا وعلى السلطة وحكومة التوافق ألا تتجاهله".
وأعلنت حكومة الوفاق في بيان لها أمس، الأربعاء، أن الحل الوحيد لأزمة الموظفين في قطاع غزة هو عودة الموظفين والمستنكفين (موظفو حكومة رام الله السابقة) ومنح موظفي غزة الحاليين (حكومة حماس السابقة) مكافأة نهاية الخدمة أو توفير مشاريع صغيرة لهم، مؤكدة أنه لا إعمار بغزة إلا بتسلمها المعابر بلا منازع، وهو ما اعتبرته حركة حماس انقلابا على اتفاق المصالحة.
وكانت الحركة عينت بعد سيطرتها على قطاع غزة في صيف 2007 نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلق عليهم "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكم حماس للقطاع.