"حماس": قرار حكومة التوافق بعودة موظفي السلطة بغزة للعمل "انتهاك وتجاوز لاتفاق المصالحة"

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن قرار حكومة التوافق الوطني بعودة الموظفين المنقطعين عن العمل في غزة منذ عام 2007 (موظفو السلطة) إلى وظائفهم بشكل فوري انتهاك وتجاوز لاتفاق المصالحة ومحاولة للتهرب من مسؤولياتها تجاه مشكلة الرواتب.
وقال الناطق باسم الحركة سامي أبوزهري -في بيان مساء اليوم الثلاثاء- "قرار حكومة التوافق بعودة الموظفين "المستنكفين" في غزة إلى وظائفهم بشكل فوري هو انتهاك وتجاوز لاتفاق المصالحة".
وأضاف أن الاتفاق ينص على أن عودة الموظفين تكون وفق الآلية التي ستوصي بها اللجنة الإدارية المشكلة" .مشيرا الى أنه "حتى اللحظة لم يتم التوافق على تشكيلة اللجنة القانونية أصلا كما أن اللجنة القانونية التي شكلتها الحكومة رغم رفضنا لها لا زالت لم ترفع توصياتها النهائية مما يثير الاستغراب حول هذه الخطوة.
وذكر البيان أن قرار حكومة التوافق هو خضوع لإملاءات حركة فتح على حساب التوافق وهو ما يطعن بمصداقية هذه الحكومة ويؤكد أنها بدأت تفقد الثقة التي منحت لها من خلال التوافق، وأن الدعوة لعودة الموظفين المستنكفين "بهذه الطريقة الفوضوية" هو محاولة من حكومة التوافق للتهرب من مسؤولياتها تجاه مشكلة الرواتب وغيرها من المشاكل التي بات يعاني منها كل مواطن فلسطيني.
وقررت حكومة الوفاق الوطني خلال جلستها الاسبوعية اليوم تكليف الوزراء بإعادة كافة الموظفين المعينين قبل 14 يونيو عام 2007 إلى وظائفهم في قطاع غزة، وكلفت الحكومة اللجنة الإدارية القانونية التي تم تشكيلها بعقد اجتماعات مكثفة لدراسة ملفات الموظفين المفصولين، والموظفين الذين تم وقف رواتبهم، والموظفين الذين تم تعيينهم بعد 14 يونيو 2007 (موظفو حكومة غزة السابقة).
ويأتي القرار في ظل احتدام أزمة عدم صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة التي كانت تديرها حركة حماس الذين قاموا باغلاق البنوك والصرافات الآلية عدة أيام مطلع يونيو الماضي لمنع موظفي السلطة في حكومة رام الله السابقة من الحصول على رواتبهم إلى حين صرف حكومة التوافق الرواتب للجميع.كما نفذوا اضرابا شاملا عن العمل الخميس الماضي مما أدى الى شلل تام في الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية.
ويشكل الملف الاداري والعدد الضخم من الموظفين في قطاع غزة أحد الألغام امام حكومة التوافق لا سيما أن حماس عينت بعد سيطرتها على القطاع نحو 42 ألف موظف في القطاعات المختلفة، فيما تدفع السلطة الفلسطينية رواتب نحو 70 ألف موظف آخرين أطلقت عليهم حماس "المستنكفين" لانقطاعهم عن العمل بأوامر من السلطة إبان حكمها للقطاع.