"المالية" تطالب الجهات الخاضعة للموازنة بالتقدم ل3 جهات لعرض خطط متوسطة الأجل للتنمية الاقتصادية

طالبت وزارة المالية، الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، بالتقدم لكل من وزارات ( المالية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بنك الاستثمار القومي) بمشروعاتها وخطتها الاستثمارية متوسطة الأجل في 2015/2018، وخطة العام الأول للعام المالي 2015/2016، وتقديرات العامين الماليين القادمين 2016/2017، 2017/2018؛ في موعد غايته 25 ديسمبر الجاري، مع تقديم كافة المعلومات والإيضاحات التي تتطلبها الأجهزة المختلفة لإمكان إعداد مشروع الموازنة في المواعيد القانونية.
وبحسب ما جاء بمنشور إعداد موازنة العام المالي المقبل والمتعلقة بباب الاستثمارات، فقد ادرجت الوزارة عدداً من التعليمات من بينها، حظر إدراج اية إعتمادات لمشروعات استثمارية، للتوسع في مشروعات قائمة وبها طاقات غير مستغلة، مع اعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها والتي تتجاوز نسبة تنفيذها 75% من التكلفة الكلية لذلك العام.
كما طالبت الوزارة بمراعاة عدم إدراج أية اعتمادات بالأبحاث والدراسات والنفقات الإيرادية المؤجلة والمتعلقة بمكافآت أية كان نوعها، للصر علي العمالة الدائمة بموازنة الجهة، بجانب ارافق دراسات الجدوي الاقتصادية والاجتماعية عند التقدم بمشروع استثماري جديد، متضمن الأهداف والموقع وتكلفة ومصادر تمويل المشروع، بما يقلل الأعباء علي الموازنة العامة، علي أن يتم مراعاة أن تتماشي تلك المشروعات مع الأهداف وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
وأضافت الوزارة أنه ينبغي أن يتم مراعاة البعد القطاعي بتوزيعات مكونات الاستثمارات عينا ونقدا، علي الأنشطة الاقتصادية الرئيسية وفقاً لمصادر التمويل، بجانب البعد المكاني بتوزيعات مكونات الاستثمارات عينا ونقدا وتبعاً للمحافظات التي تستفيد من تلك المشروعات، مع ارفاق الدراسات الدقيقة والتفصيلية للإعتمادات الاستثمارية المطلوبة للمشروعات والإيرادات المقترحة بمشروع موازنة العام المالي القادم، موزعة علي الأهداف الكمية والقيمة والبرامج والأنشطة ومقارنة كل ذلك بموازنة العام المالي الحالي، والنتائج الفعلية للسنة المالية الماضية، وبيان أهم المشورعات التي تم الانتهاء منها وتحديد الإنجازات العينية لها ومردودها الاقتصادي والاجتماعي.