المالية: 41 مليار جنيه وفرًا في الموازنة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة

قالت وزارة المالية: إن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة في موازنة العام المالي الجاري 2015/2014، والتي استهدفت رفع الضرائب والدعم وخاصة الموجه للطاقة بلغ نحو41 مليار جنيه، وذلك في إطار ضبط الموازنة العامة للدولة، وذلك من خلال إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام، وتدعيم العدالة الضريبية عن طريق توسيع القاعدة الضريبية وزيادتها بطريقة تصاعيدية، وبما يؤدى إلى خفض العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة إلى نسبة تتراوح ما بين 9 الي9.5٪ خلال العام المالى القادم 2015_2016 على أن ينخفض تدريجيا إلي نسبة تتراوح ما بين 8 إلى 8.5٪ خلال عام 2018-2019 وتأخذ هذه التقديرات فى الاعتبار الإنفاق الإضافى المضطرد فى قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى للالتزام بنسب الإنفاق المحددة بالدستور، وزيادة الاستثمارات فى البنية الأساسية والتوسع فى برامج الدعم النقدى والبرامج الاجتماعية الأخرى.
ووأضافت الوزارة في بيان لها، أنها تستهدف في موازنة العام المالي القادم تحقيق معدلا للنمو يتراوح ما بين 3 إلى 4٪ ، واعتمدت المالية في تحقيق هذا المعدل علي حجم الاستثمارات التي تم ضخها في العام المالي الجاري 2014/2015 للارتفاع بالمعدل من 2% خلال العام الجاري إلى ما تطمح في تحقيقة العام المقبل.
وقدرت المالية حجم الاستثمارات في العام الجاري بنحو 67.2 مليار جنيه مقارنة ب 52.9 مليار جنيه محققة فى عام2014 /2013، حيث ارتفعت الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة بنحو 54% لتصل إلى 50.0 مليار جنيه وبما يسهم في زيادة المحقق في البنية الأساسية .
وتعمل المالية علي عدم تجاوز مستويات الدين العام.
وفى ضوء الإصلاحات المالية والهيكلية السابق عرضها وأخذا في الاعتبار محددات الإطار المالى والاقتصادي على المدى المتوسط واعتبارات البعد الاجتماعي فمن المستهدف النزول بمستويات الدين إلى نحو 91-92٪ خلال العام المالى 2016/2015 وبحيث يستمر في الانخفاض إلى مستوي يتراوح من 80 إلى 85٪ على الأكثر خلال عام 2019/2018.