ألمانيا تلزم مواطنيها بفصل البقايا العضوية في حاويات خاصة

ستلزم ألمانيا مواطنيها اعتبارا من أول يناير المقبل بفصل البقايا العضوية حيث تسعى الشركات المصنعة للسماد العضوي لتحقيق صفقات كبيرة وتسهيل جمع بقايا الأطعمة على ملايين المستهلكين.
ويلزم قانون اقتصاد التدوير الذي يسري في ألمانيا اعتبارا من عام 2012 المحكمة الألمانية بالبدء في موعد أقصاه الأول من يناير عام 2015 بتجميع البقايا العضوية بشكل منفصل حسب ماورد في موقع ديلي ميرور البريطاني .
وحسب وزارة البيئة الألمانية فإن 340 من إجمالي نحو 400 دائرة في ألمانيا خصصت بالفعل حاويات لتجميع النفايات العضوية. ولكن هناك العديد من ملايين المواطنين في ألمانيا ليس لديهم حاوية خاصة لهذه النفايات أو خيار آخر للتخلص منها بشكل منفصل حيث إن مجالس البلدية في ألمانيا هي المسؤولة عن تنفيذ هذا القانون، وعلى حكومات الولايات الالتزام بالقانون والتدخل إذا اقتضت الضرورة.
من بين نتائج هذا القانون هو المساهمة في التحول من توليد الكهرباء من الطاقة النووية إلى توليده بأساليب غير ضارة بالبيئة من بينها الطاقة الحيوية وذلك بعد أن ثبت إمكانية توليد الطاقة في منشآت خاصة بالطاقة الحيوية وهو ما يمكن أن يحد أيضا من استخدام نبات الذرة بشكل واسع في توليد هذه الطاقة وهو الاستخدام الذي له آثار سلبية على البيئة. كما أنه من الممكن استخدام النفايات العضوية أيضا في صناعة أسمدة لتحسين جودة التربة الزراعية لتحل محل الأسمدة التقليدية وما يعرف بالخث المفيد للتربة.
ورأت وزيرة البيئة الألمانية باربارا هيندريكس أن "باستطاعة كل فرد المساهمة في ذلك بشكل فردي من خلال فصل القمامة" وأضافت قائلة "ينتج عن بقايا الطعام إمكانيات وفرص جديدة لتوليد الطاقة والأسمدة". وأوضحت هينزه ضرورة إخضاع هذه الحقائب لمعايير أوروبية معينة تسمح بتحلل هذه الحقائب لتتحول لأسمدة مع مضمونها.
,أضافت هينزه: "هناك الآن في المنازل الألمانية من النفايات العضوية ما يملأ نحو خمسة ملايين حاوية ولا يزال التخلص من هذه النفايات يتم من خلال إلقائها في محارق واسعة ويمكن أن تساهم أكياس النفايات الحيوية في فصل المزيد من هذه النفايات من خلال حاويات خاصة".
ويعني ذلك أن نصيب كل فرد من النفايات الناتجة عن بقايا الخضروات والفاكهة والطعام و بقايا الحدائق يزيد عن 62 كيلوجراما سنويا وهو ما يعني أن هذه النفايات يمكن أن تكون بمثابة مكسب هائل. ,تعتبر القمامة في ألمانيا تجارة رابحة وذلك في ظل إمكانيات إعادة تدويرها. وسيكون قانون تجميع النفايات العضوية الخطوة التالية في سبيل تحقيق ذلك.