خبراء يضعون شروط المصالحة مع قطر:تسليم الهاربين لمصر..والاعتراف ب"الإخوان" جماعة إرهابية

خبراء:
- قمة المصالحة ستكون بشروط مصرية.. والتزام قطري يحكم مصير الإخوان الهاربين
- لقاء السيسي وتميم لن يتطرق لمصير الإخوان بقطر
- قمة مصر وقطرتكليل لجهود الخليج بالمصالحة ولن تتم إلا بإعتراف الدوحة بالإخوان جماعة إرهابية
بعد مرور أكثر من عام على توتر العلاقات بين مصر وقطر، بدأت السعودية مطلع الأسبوع الجاري في مصالحة بين البلدين ، لتعود القاهرة والدوحة إلى وحدة الصف والعمل العربي ينتظر ان تستكمل معالمها في لقاء بين الرئيس السيسي وأمير قطر في السعودية.
في هذا الصدد قال الدكتور جهاد عودة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة حلوان، إن "اللقاء المرتقب بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر تميم بن حمد بالسعودية لإتمام المصالحة بينهما لن يتطرق لمصير الإخوان المسلمين الهاربين من مصر إلى قطر، ولكن سيكون حول وضع معايير معينة لسياسة قطر تجاه مصر ومن خلالها سيحكم على مصير الإخوان".
وأضاف عودة، في تصريح ل"صدى البلد"، أنه "لا يمكن لمصر أن تطلب من قطر تسليم قيادات الإخوان الموجودين لديها، لكنها ستضغ شروطا تقوم الحكومة القطرية بتنفيذها من خلال التعاون مع القيادات الإخوانية الموجودة بها، وذلك الأهم والحل الأمثل وليس التسليم".
ومن جانبه قال الدكتور محمد السعدني، الكاتب والمحلل السياسي ونائب رئيس جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن القمة المصرية القطرية التي ستعقد من أجل إتمام المصالحة بالسعودية لن تتطرق للمفاوضات حول مصير الإخوان الهاربين لقطر، لافتاً إلى أن المصالحة مع مصر تمت كإجراء شكلي وفقاً لمطلب أمريكي من قطر، ومجرد "تكتيك" على حد قوله.
وأوضح السعدني في تصريح ل"صدى البلد" أن بيان وزارة الخارجية القطري الذي صر ح بأنه لا يمكن طرد قيادات الإخوان من قطر لكن سيتم منعهم عن ممارسة السياسة يؤكد أن قطر لن تتخلى عنهم أو أن تتخلى عن مبدئها إلا لوقت معين.
وعلى الصعيد ذاته قال الدكتور معتز سلامة، الخبير بالشأن الخليجي، أن القمة المصرية القطرية التي ستعقد بالسعودية تتويج للمصالحة التي تم الحديث عنها مؤخراً وأبدت مصر نيتها في قبولها عقب الوساة الخليجية والسعودية بشكل أخص، لافتاً إلى أن قطر تعلم أنه لامصالحة مع مصر تعني لا مصالحة مع دول الخليج كاملة.
وأوضح سلامة في تصريح ل"صدى البلد"أن هذه القمة تعني أن قطر ستعيد حساباتها ، لاسيما أنه من أهم الشروط المفترض وضعها عدم التدخل القطري في شئون الإخوان الموجودين على أرض مصر وأيضاً وضع قوانين تحكم الإخوان الهاربين لديها ، وأن تعترف قطر بأنهم جماعة إرهابية.