"المالية" للجهات الخاضعة للموازنة: إرفاق جداول الوظائف الدائمة شرط لاستحقاق البدلات

- "المالية" تشترط صدور بيان بأعداد وتكلفة البدلات النوعية للصرف من الموازنة الجديدة
- وتطالب جهات الموازنة للعام المقبل بتضمين قرار "التنظيم والإدارة" للوظائف المكتبية والفنية
طالبت وزارة المالية بضرورة شمول نموذج خاص بالنسبة لصرف البدالات النوعية خلال موازنة العام المالي 2015/2016 القادم، مع بيان نوع البدل وأعداد المستحقين وفئته وتكاليفه مقارنة بما هو مدرج حالياً والمصروف الفعلي لآخر سنة مالية.
وأضافت المالية عبر منشور إعداد موازنة العام المالي القادم وتعليمات استحقاقات صرف الأجور وتعويضات العاملين بالباب الأول للأجور، بالنسبة لجداول الترتيب واستمارة الموازنة، فإنه يتعين علي الجهات المذكورة، أن ترفق بمشروع الموازنة صوة من جداول الوظائف وتعديلاتها معتمدة من رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإبراز مسميات الوظائف الخالية والمشغولة داخل كل مجموعة نوعية علي حدة.
وأوضحت الوزارة أنه فيما يتعلق بالدرجات الخالية، فإنه يتعين تصويب أعداد كل من الدرجات الوظيفية المشغولة والشاغرة بموازنة العام المالي الجديد، وبيان أعدادها طبقاً للتعديلات الموجودة بموازنة العام المالي الجاري، وما يقابلها من تأشيرات عامة للهيئات الاقتصادية ، وإرفاق المستندات المؤيدة لذلك، مع مراعاة إرفاق بيان بالمحالين للمعاش خلال العام المالي القادم موزعين وفقاً لمجموعات نوعية مع توضيح رواتبهم الساسي بكشف مرفق.
وأشارت الوزارة أنه بالنسبة لتوزيع الاعتمادات الإجمالية، فإنه يتعين علي الجهات المخاطبة بالموازنة، أن تراعي توزيع الاعتمادات علي الباب الأول للأجور ووفقاً للاحتياجات الفعلية والأغراض المخصصة لتلك النفقات، وبما لا يجاوز 5% من إجمالي الاعتمادات المدرجة للإنفاق لتلك الجهة مع استثناء موازنة القوات المسلحة من ذلك.
وأضافت أنه يراعي ما يدرج كاحتياطات عامة لا تتجاوز 5% من إجمالي استخدامات المواظنة بدون الفوائد وتوزع على الاستخدامات المختلفة بما في ذلك الفوائد في إطار المعايير التي يعرضها رئيس الوزراء ووزير المالية، مع مراعاة منشور الوزارة فيما يتعلق بمكافأة نهاية الخدمة، علماً بأنه من المقرر عرض نتائج أعمال ذلك القرار علي موازنة الجهات الخاضعة.
كما طالبت الوزارة، الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، فيما يتعلق بالوظائف المكتبية والفنية لغير المؤهلين والنقل على مجموعة الخدمات المعاونة للمجموعات النوعية بوظائف حرفية، بتضمين مشروعات موزانتها ما يتفق مع قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والخاص في ذلك الخصوص، مع ضرورة الفصل بين الحالات التي تمت الموافقة عليها أثناء السنة المالية ووفقا لتأشيرات العام المالي الجاري مع ارفاق صورتين من قرار وزارة المالية والمقترحات الجديدة المدرجة للمرة الأولى.
وأوضحت المالية، عبر منشور إعداد موازنة العام المالي المقبل وتعليمات استحقاقات صرف الأجور وتعويضات العاملين بالباب الأول للأجور، أنه يتعين تضمين قرار رئيس الجهاز المذكور، باستحداث المجموعة النوعية للوظائف الفنية لغير المؤهلين السابق تعيينهم في وظائف فنية قبل أول يوليو من العام 1978، مع ضرورة الفصل بين الحالات التي تمت الموافقة عليها في العام المالي 2013/2014، وكذلك الحال بالنسبة لمجموعة وظائف الخدمات المعاونة.
وشددت الوزارة على ضرورة إرفاق مجموعة من المستندات والبيانات بمشروع الموازنة، منها (القوانين والقرارات المنظمة لاختصاص الوحدة، الخريطة التنظيمية الرئيسية والفرعية وكل تعديل هيكلي، اختصاصات الوحدة تنظيميا، جداول ترتيب الوظائف المعتمد بحسب آخر تعديل، المشروعات والبرامج المتوقعة خلال العام المالي القادم موزعة علي البنود والأنواع، واللوائح المعتمدة الخاصة والمتعلقة بشئون العاملين بالوحدة، تفريغ كافة البيانات المتعلقة بالباب الأول بالموازنة الصادرة عن الوزارة، وبيان بأعداد العاملين ودرجاتهم الوظيفية وحالاتهم المالية، وبيان بالعمالة المعارة للخارج و ممن هم في أجازات خاصة أو بدون راتب).
كما تضمنت التعليمات أيضا ضرورة إرفاق بيان ختامي للسنة المالي الماضية مختوم بخاتم الجمهورية، وبيانا بالأحكام القضائية المخصومة في السنة المالية الماضية وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري موزعة علي البنود والأنواع، وبيان بالعمالة المؤقتة المقرر نقلها من الأبواب الثاني والرابع والسادس تمهيدا لتثبيتها مع فصل الجداول واستمارة الموازنة للوظائف الممول من الحسابات والصناديق الخاصة، والتي استوفت شروط التعيين.