"المالية" تطالب الجهات الخاضعة للموازنة الجديدة بحساب الدرجات الشخصية بالباب الأول للأجور

طالبت وزارة المالية الجهات الحكومية الداخلة في الموازنة العامة بمراعاة احتساب الدرجات الشخصية فيما يتعلق بمخصصات الباب الأول للأجور وتعويضات العاملين، موضحة أنه يتعين إلغاء تلك الدرجات من استمارة الموازنة تنفيذاً للتأشيرات المقررة لذلك ولا تدرج أية أعداد خالية من تلك الاستمارة، مع ارفاق بيان تفصيلي به بالوظيفة سواء كانت( كبير شخصية، مستشار، مكتبية غير مؤهلين، أدني فئات التعيين، فنية غير مؤهلين، مكلفين، أو كافة الوظائف الأخري، الدرجات الممولة ذاتياً من الصناديق والحسابات الخاصة بموازنة تلك الجهة).
كما شددت الوزارة عبر منشور إعداد الموازنة الجديدة، بشأن وظائف المؤسسات العلمية بمراعاة تطبيق أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 وتعديلاته والخاص بتنظيم الجامعات، وكذلك قانون إعادة تنظيم الأزهر، عند التقدم بمقترح انشاء وظائف جديدة أن تكون معززة بخطة بحثية داخل كل معهد أو مركز بالنسبة لكل قسم علي حدة موضح بها بيانات ( الهياكل التنظيمي المعتمد من السلطة المختصة للمعهد أو المركز، المقررا الوظيفية لكل قسم علمي، توزيع الوظائف الممولة لكل قسم بموازنة كل معهد أو مركز).
أما بالنسبة لدرجة مديري ووكلاء مديريات الخدمات، فإنه ينبغي علي الوزارات الخدمية أن تتولي تحديد وإدارج الوظائف الخاصة بالدرجات الوظيفية للفئات المذكورة بكل محافظة وبموازنة الدين العام موزعة علي الوظائف الخالية والمشغولة من استمارة موازنتها خلال العام المالي الجاري للمساعدة في حصر وتحديد الوظائف المخصصة.
وأدرج المنشور متطلبات احتياجات التشغيل بالجهات المذكورة، فيما يتعلق بالمشروعا التي أتمت دورة التشغيل الأولي من العمالة القائمة أو الزائدة عن الحاجة، مشيراً إلي أنه لن يتم النظر في تمويل وظائف جديدة إلا في ضوء الاحتياجات الحقيقية ومقررات التوظف والمعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، مع مراعاة أحكام قانون العامليين المدنيين سواء فيما يتعلق بتسويات الموظفين الحاصلين علي مؤهلات دراسية أعلي أثناء الخدمة، و تمويل الوظائف لتسوية حالات تلك الفئات، وتسوية حالات العمالة المؤقتة علي درجات دائمة).
واشترطت الوزارة بالنسبة لوظائق واعتمادات الوحدات المحلية بالمحافظات، بمراعاة توزيع الوظائف والاعتمادات المالية علي باب الأجور، علي مختلف القري والمراكز لتكون أساسا عند ر دراسة المقترحات التي ترد باعتبارها تقسيمات تنظيمية، مع توزيع تلك الوظائف علي إدارة المشروعات الانتاجية الممولة من الخزانة لتوضيح ما تتحمله الموازنة من تكاليف لإدارة المشروعات مدعومة بالبيانات الارشادية لدراسة مشروع الموازنة.