الصناعة: 2015 سيشهد قرارا جمهوريا بشأن تخصيص الأراضي بالأمر المباشر

توقعت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات والصغيرة والمتوسطة ان هام 2015 سيشهد صدور القرار الجمهورى الخاص بتعديل بعض بنود قانون الصناعة للسماح بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء ،وإستحداث آلية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للتسهيل على المستثمرين.
وأوضحت الوزارة فى بيان اليوم حول توقعاتها للقطاع الصناعي خلال العام القادم 2015 أنه سيتم دراسة تخفيض التكاليف المعيارية التى تحصلها هيئة التنمية الصناعية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وإعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضى الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية ، والتوسع فى تحقيق اللامركزية من خلال زيادة فاعلية فروع هيئة التنمية الصناعية ومنحها مزيد من الصلاحية للتسهيل على المستثمرين.
وأشارت الى أن عام 2015 سيشهد اختيار الشركة الفائزة التى ستتولى اعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى (بعد اجراء التقييم المالى) ، وذلك فى موعد اقصاه 6 أشهر من تاريخ اعلان فوزها، وطرح المخطط العام لبدء استغلال المشروعات الخاصة بالمشروع فى مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والتعدينية بجانب إنهاء المرحلة الأولى من مشروع الروبيكى سواء على مستوى البنية التحتية أو الإنشاءات تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من نقل المدابغ إلى المنطقة الجديدة وإعداد مجلس التدريب الصناعى للحصول على الإعتراف الدولى ليصبح جهة الإعتماد الرسمية لكافة جهات لتجارى منح الشهادات المهنية فى مصر.
ولفتت الى انه سيشهد إنشاء فروع مجلس التدريب الصناعى فى عدد من المحافظات بهدف زيادة التواصل مع الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية وتنفيذ مشروعين لتدريب 5 آلاف و 300 عامل فى مجال التشييد والبناء لتأهليهم للعمل بكبرى شركات المقاولات بالسعودية والإمارات وإنتهاء إجراءات حصول مجلس التدريب الصناعى على شهادة الأيزو 9001 وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
بجانب توفير 60 ألف فرصة تشغيل للباحثين والباحثات عن العمل من خلال المشروعات التى ينفذها مجلس التدريب الصناعى ،والإنتهاء من إجراء التعديلات المقترحة على عدد من القوانين والتشريعات ومنها قانون الضمانات المنقولة، الشركات، التسجل العقارى ،و الخروج من السوق.
وبينت الوزارة انه سيتم الإنتهاء من تطوير عدد 9 مجمعات على مستوى الجمهورية (العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب واسوان والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا العصافره) وذلك من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لخلق مجمعات صناعية ومجتمعات سكانية والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال استيعاب اعداد كبيرة من العمالة وتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة،و استكمال عمل مشروع البوابة الالكترونية للوزارة والجهات التابعة لها لرفع كفاءة الأداء بالوزارة والجهات التابعة لها ومن ثم المساهمة في تحسين مناخ الاعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
ولفتت الى انه سيتم الانتهاء من مشروع الإدارة البيئية للمواد والنفايات الكيماوية، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر وذلك المساهمة في الحفاظ على البيئة وحماية صحة المواطنين تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على الموائمة مع الاشتراطات البيئية للنفاذ للأسواق الخارجية،واستصدار القرار الجمهوري الخاص بنقل تبعية مساحة 16,42 كيلومتر مربع لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب سيناء لاقامة المنطقة الصناعية التاسعة بأبو زنيمة للمساهمة في تحقيق خطة الوزارة في التوسع الافقي وتوسيع القاعدة الصناعية، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنمية شبه جزيرة سيناء.
بجانب الانتهاء من برنامج مساندة التجمعات الصناعية والحرفية توفير فرص عمل على مستوى القرى والمدن المنتجة (15 تجمع يخدم 150 أسرة) المساهمة في تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي ،وعمل توأمة مؤسسية بين هيئة المواصفات المصرية ونظيرها فى كل من فرنسا وانجلترا واسبانيا بهدف تعزيز وتحسين منظومة التقييس واجراءات تقييم المطابقة المصرية.
واوضحت انه من المخطط خلال عام 2015 انشاء مركز تدريب مهنى جديد بمدينة كفرالدوار لخدمة مناطق البحيرة وكفرالدوار وافتتاح مركز تدريب مهنى جديد بمحافظة سوهاج لخدمة منطقة الكوثر الصناعية.