بشائر العام الجديد: تخصيص الأراضى للاستثمار بالأمر المباشر..و9 مجمعات صناعية وفروع لمجلس التدريب الصناعى بالمحافظات

ذكرت وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أن عام 2015 المقبل سوف يشهد تطورا ونهوضا بالقطاع ، خاصة وانة من المتوقع ان يصدور القرار الجمهورى الخاص بتعديل بعض بنود قانون الصناعة للسماح بتخصيص الأراضى بالأمر المباشر وفق ضوابط يضعها مجلس الوزراء ، واستحداث آلية جديدة لطرح الأراضى الصناعية للتسهيل على المستثمرين ، ودراسة تخفيض التكاليف المعيارية التى تحصلها هيئة التنمية الصناعية خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الوزارة خلال تقرير صدر اليوم أنه سيتم خلال 2015 المقبل إعداد خريطة متكاملة للمناطق والأراضى الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية ، والتوسع فى تحقيق اللامركزية من خلال زيادة فاعلية فروع هيئة التنمية الصناعية ومنحها مزيد من الصلاحية للتسهيل على المستثمرين ، واختيار الشركة الفائزة التى ستتولى اعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى (بعد اجراء التقييم المالى)، وذلك فى موعد اقصاه 6 أشهر من تاريخ إعلان فوزها.
ولفت التقرير الى انة من المقرر طرح المخطط العام لبدء استغلال المشروعات الخاصة بالمشروع فى مختلف القطاعات الصناعية والسياحية والتعدينية ، وإنهاء المرحلة الأولى من مشروع الروبيكى سواء على مستوى البنية التحتية أو الإنشاءات تمهيداً لبدء المرحلة الأولى من نقل المدابغ إلى المنطقة الجديدة ، و إعداد مجلس التدريب الصناعى للحصول على الإعتراف الدولى ليصبح جهة الإعتماد الرسمية لكافة جهات منح الشهادات المهنية فى مصر.
ومن المتوقع ايضا خلال عام 2015 إنشاء فروع مجلس التدريب الصناعى فى عدد من المحافظات بهدف زيادة التواصل مع الشباب فى كافة أنحاء الجمهورية ، وتنفيذ مشروعين لتدريب 5 آلاف و 300 عامل فى مجال التشييد والبناء لتأهليهم للعمل بكبرى شركات المقاولات بالسعودية والإمارات ، وإنتهاء إجراءات حصول مجلس التدريب الصناعى على شهادة الأيزو 9001 وذلك قبل 30 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان يشهد عام 2015 توفير 60 ألف فرصة تشغيل للباحثين والباحثات عن العمل من خلال المشروعات التى ينفذها مجلس التدريب الصناعى، الانتهاء من إجراء التعديلات المقترحة على عدد من القوانين والتشريعات ومنها قانون الضمانات المنقولة ، وقانون الشركات ، وقانون التسجل العقارى ، وقانون الخروج من السوق.
ومن المقرر ايضا الانتهاء من تطوير عدد 9 مجمعات على مستوى الجمهورية (العاشر من رمضان والسادات وبرج العرب واسوان والإسماعيلية وأسيوط وسوهاج وقنا العصافرة) وذلك من خلال الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية لخلق مجمعات صناعية ومجتمعات سكانية والمساهمة في حل مشكلة البطالة من خلال استيعاب اعداد كبيرة من العمالة وتنمية وتطوير الصناعات الصغيرة ، واستكمال عمل مشروع البوابة الالكترونية للوزارة والجهات التابعة لها لرفع كفاءة الأداء بالوزارة والجهات التابعة لها ومن ثم المساهمة في تحسين مناخ الاعمال في مصر وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ، و الانتهاء من مشروع الإدارة البيئية للمواد والنفايات الكيماوية، وإعادة تدوير مخلفات المحاجر وذلك المساهمة في الحفاظ على البيئة وحماية صحة المواطنين تعزيز قدرة المنتجات الوطنية على الموائمة مع الاشتراطات البيئية للنفاذ للأسواق الخارجية.
وأكد تقرير الوزارة انة من المقرر استصدار القرار الجمهوري الخاص بنقل تبعية مساحة 16,42 كيلومتر مربع لصالح وزارة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة جنوب سيناء لإقامة المنطقة الصناعية التاسعة بأبو زنيمة للمساهمة في تحقيق خطة الوزارة في التوسع الأفقي وتوسيع القاعدة الصناعية.
وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تنمية شبه جزيرة سيناء، والانتهاء من برنامج مساندة التجمعات الصناعية والحرفية توفير فرص عمل على مستوى القرى والمدن المنتجة (15 تجمع يخدم 150 أسرة) المساهمة في تحويل القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، وعمل توأمة مؤسسية بين هيئة المواصفات المصرية ونظيرها فى كل من فرنسا وانجلترا واسبانيا بهدف تعزيز وتحسين منظومة التقييس واجراءات تقييم المطابقة المصرية، إنشاء مركز تدريب مهنى جديد بمدينة كفر الدوار لخدمة مناطق البحيرة وكفر الدوار، وافتتاح مركز تدريب مهنى جديد بمحافظة سوهاج لخدمة منطقة الكوثر الصناعية.