"المالية" تطالب الجهات الخاضعة للموازنة بحساب تكاليف الموظفين المعارين والحاصلين على منح تدريبية

طالبت وزارة المالية، الجهات الخاضعة للموازنة العامة، بمراعاة تكاليف بند المعارين والإجازات الدراسية والمنح التدريبية بحسب أنواع كل منها.
وقالت المالية، في منشور إعداد الموازنة للعام المالي 2015/2016 والمخاطب به جميع الجهات الداخلة في الموازنة، وفقا لتعليمات الباب الأول للأجور، إنه "ينبغي على تلك الجهات مراعاة تقدير اعتمادات البند الثاني والخاص بالوظائف المؤقتة وأنواعها، وكذا إعادة النظر في الاعتمادات الخاصة بذلك البند وقصره فقط على مواجهة احتياجات المتعاقد معهم فعليا وحالات التعاقد التي تمت الموافقة عليها بحسب تاريخ بداية وانتهائه أو التجديد ووفقا لما تضمنه قرار رئيس الوزراء ووزير التنمية الإدارية والخاص بنظام توظيف الخبراء الوطنيين والعاملين بأعمال مؤقتة".
وأشارت الوزارة إلى ضرورة "مراعاة إجراء الخصم بتكاليف تلك العمالة بحسب أنواعها على الاعتمادات المدرجة بالموازنة والمخصصة لكل نوع على حدة، مع إرفاق قوائم المعينين على تلك الأنواع وتوضيح أعداد الخبراء الوطنيين أو الأجانب وتوضيح من يقل منهم عن سن ال60 عاما وحالات من يزيدون، مع إرفاق قراري رئيسي الوزراء والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة مع أي تعاقدات جديدة أو تجديد التعاقد الحالي".
وشددت على ضرورة "خفض اعتمادات البند الثاني والخاص بالتوظف المؤقت بتكاليف عقود تلك العمالة، والتي يتم تعيينها في وظائف دائمة، مع إرفاق ما يفيد بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وبيان أسمائهم ومراعاة زيادة تقديرات البند المذكور في حالة تقنين أوضاع تلك العمالة من خلال نقلها من الأبواب الأخرى للموازنة إلى الباب الول للأجور مع استيفاء الضوابط والشروط المنظمة لذلك".
وطالبت الوزارة بأن يتضمن البند الثاني، نوع الأجور الموسمية بتكاليف العمالة المؤقتة والمتعاقدة على الصناديق والحسابات الخاصة والتي تمت الموافقة على تقنين أوضاعها خلال العام الماضي وتضمين الفصل المستقل والمنشئ لتلك الحسابات، موضحة أنه ينبغي مراعاة التعديلات الحتمية وما طرأ على ذلك النوع زيادة خلال العام المالي الجاري، بجانب تكاليف التعاقد من الخبراء ومع من يمتد التعاقد معهم خلال العام المالي المقبل، ووفقا للاحتياجات الفعلية للعمل، طبقا لموافقة رئاسة مجلس الوزراء و "التنظيم والإدارة".
وشددت المالية على ضرورة مراعاة أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة وقرار رئاسة الوزراء فيما يتعلق بالتأشيرات العامة بذلك الخصوص.