عاملو "المترو" يطالبون "الوزراء" بتحمل فروق دعم الجهات الحكومية بدلا من زيادة أسعار التذاكر

أصدر العاملون بالمترو بيانا أكدوا فيه أنهم تقدموا بمذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء مطالبين فيها بالآتي بديلا عن رفع سعر التذكرة:
أولا.. سداد وزارة المالية لدعم اشتراكات الطلبة والتي تقدر بقيمة 73 مليون جنيه وكذلك وزارة الدفاع بدفع مبلغ 82 مليون جنيه قيمة تدعيم اشتراكات أفراد القوات المسلحة والمحاربين القدماء بقيمة 71 مليون جنيه ووزارة الداخلية بدفع دعم اشتراكات أفرادها التي تقدر بقيمة 12 مليون والزام افراد الشرطة الذين لا يحملون اشتراكات بدفع نصف التذكرة وعدم المرور من البوابات دون تذكرة، خاصة وأن قيمة دعم اشتراكات الجمهور هي الأخرى يتم دعمها من المترو بقيمة 70 مليون جنيه بإجمالي دعم الاشتراكات ككل تصل الى 175 مليون جنيه.
وأضاف البيان "أنهم كعاملين بالمترو يهتمون بتحسين أحواله ككيان عظيم يوشك علي الانهيار بسبب حالة اللامبالاة من جانب المسؤولين بالدولة تجاه هذا الصرح العظيم.
واعترض العاملون في بيانهم علي ما نشر في بعض المواقع الإلكترونية لمحاوله للوقيعة بين الركاب والعاملين بالمترو.. مطالبين أيضا أن تتنازل وزارة الكهرباء عن مطالبة المترو بفروق أسعار الكهربا عن العامين الماضيين، والتي تقدر ب 9 ملايين جنيه، خاصة وأن وزارة الكهرباء لا تتعامل مع المترو كجهاز خدمي بل تتعامل معه بنظام الشرائح، حيث أنها تقسم كهرباء المترو إلى 3 شرائح (جهد فائق _ جهد عال- إنارة)، وكانت نسبة الزيادة في الفترة الاخيرة في سعر الكهرباء 72% في الأسعار.
وطالب العاملون الموقعون على البيان ومنهم بهاء الدين مطاوع وعبد الناصر يوسف وعبد الله حسن وأشرف عبد العليم وحسام النبوي وحسن زكي وأحمد إبراهيم إن يتم معاملة المترو معاملة وزارتي الري والزراعة في تثبيت سعر الكهرباء لما يؤديه المترو من خدمة لجميع الركاب في القاهرة الكبرى .