قالت المفوضية القومية للانتخابات بالسودان، إن قرارها الأخير بالشروع في تسلم استمارات الترشيح لرئاسة الجمهورية ودوائر التمثيل النسبي ودوائر المرأة القومية-المجلس الوطني-اعتبارا من 11 يناير القادم حتى 17 منه، بدلا عن الموعد المحدد سابقا بالجدول 31 ديسمبر الجاري، جاء نتيجة لأسباب تصب في مصلحة الانتخابات ولإتاحة الفرصة للأحزاب السياسية للإيفاء بالمتطلبات الخاصة بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية. وأوضح رئيس المفوضية مختار الأصم - خلال اجتماع استثنائي انعقد اليوم الثلاثاء بمقر المفوضية - أن متطلبات الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية تحتاج إلى أن يجوب الحزب أو المرشح لعدد 12 ولاية ليحصل على توقيعات ل 15 ألف ناخب مسجل، وكانت الفترة المحددة لذلك أسبوعا واحدا، مشيرا إلى أن المفوضية رأت أن هذه المدة قليلة لذلك تم تمديدها لثلاثة أسابيع اعتبارا من الحادي عشر من يناير المقبل. وأضاف الأصم، أن واحدة من أسباب التعديل في الجدول هي أن المجلس الوطني"البرلمان" ينظر في مسألة دستورية، قال إنها ربما تلغي الترشيح لمنصب الوالي، مشيرا إلى أن هذه الأسباب دعت المفوضية للنظر في فترة الترشيح لتبدأ في 11 يناير القادم. وأعلن الأصم عن شروع المفوضية في تسليم مناديب الأحزاب السجل الانتخابي الجديد الكامل المنقح اعتبارا من اليوم ما يتيح للأحزاب الفرصة لترتيب أوضاعها الانتخابية حسب جمهورها ومواقعهم، مبينا أن المفوضية نجحت في إكمال السجل في فترة جيدة وأقل من الفترة المتوقعة بفضل الجهود التي بذلت من القائمين على هذا الأمر مما أتاح مساحة أكبر للمفوضية لمراجعة فترة الترشيحات. ومن جانبه، قال جلال محمد أحمد الأمين العام للمفوضية، إن قبول استمارة الترشيحات لمنصب رئاسة الجمهورية سيكون في الموعد الجديد بقاعة الصداقة بالخرطوم للتمكن من استقبال الوفود التي تأتي لتقديم الترشيحات. وفي السياق، تناول السفير عطا الله بشير عضو المفوضية، موضوع مراقبة الانتخابات مشيرا إلى أن المفوضية قدمت الدعوة للمنظمات الوطنية والهيئات الإقليمية والدولية والدول للمشاركة في مراقبة الانتخابات، منوها إلى أن المفوضية لم تتلق طلبا من الخارج حتى الآن بخصوص المراقبة، متوقعا أن تتقدم عدد من الدول والجهات الخارجية بطلباتها للمراقبة خلال الفترة المقبلة، مبينا أن آخر يوم لتقديم طلبات المراقبة هو 31 ديسمبر الجاري.