حصاد «التضامن» في 2014: إغلاق المؤسسات الإيوائية المخالفة.. وإعلان تقييم دور الرعاية.. وبروتوكول للكشف على سائقي المدارس

وزيرة التضامن:
- منظومة شاملة لرفع قدرات الأخصائيين الاجتماعيين بالوزارة
- رسم خريطة واضحة للمنظمات غير الحكومية على مستوى الجمهورية
- خط ساخن لتلقى شكاوى المواطنين بشأن جميع مؤسسات الرعاية
- بروتوكول تعاون بين التضامن والداخلية والصحة والتعليم للكشف علي سائق سيارات المدارس
- زيادة المعاشات المبكرة .. وصرف فرق علاوة 2007
شهد عام 2014 مجهودا كبيرا من قبل وزارة التضامن الاجتماعى من أجل الارتقاء بالعمل فى جميع قطاعاتها ومحاولة تقديم افضل الخدمات للمواطنين سواء فيما يتعلق بزيادة معاشات الضمان الاجتماعى او صرف المعاشات مبكرا او رفع كفاءة دور الرعاية والاخصائيين الاجتماعيين او مكافحة الإدمان وغيرها من الاحداث نستعرضها فى السطور التالية :
رفع قدرات الاخصائيين الاجتماعيين:
أكدت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي لمكافحة وعلاج الإدمان على اهتمام الوزارة برفع قدرات الأخصائيين الاجتماعيين بدور ومؤسسات الرعاية بالوزارة في ظل إستراتيجية شاملة تتضمن تطبيق معايير الجودة على الخدمات المقدمة بهذه الدور وذلك ضمن رؤية شاملة ترتكز على ثلاثة إبعاد هي تنفيذ البرامج التدريبية لرفع قدرات الأخصائيين الاجتماعيين خاصة في مجال التعامل مع الحالات التي تحتاج للتدخل السريع ووضع منظومة شاملة لاعتماد الأخصائيين بحيث تضمن ارتكاز الممارسة على أسس مهنية تمكنهم من اداء واجبهم وفقا للأسس العلمية السليمة كذلك دعم وتحفيز الأخصائيين الاجتماعيين للالتحاق بالعمل بدور ومؤسسات رعاية الأيتام.
ونظمت الوزارة دورات تهدف إلى رفع وتنمية معارف ومعلومات الأخصائيين الاجتماعيين العاملين بأندية الدفاع الاجتماعي ودور الرعاية بالوزارة في مجال الإدمان عبر أساليب غير تقليدية تتضمن عددا من الموضوعات الهامة منها طرح حقائق عن المخدرات مع تصحيح المفاهيم الخاطئة المنتشرة عن هذا المجال ومفهوم الإدمان وخطوات العلاج وكيفية الاكتشاف المبكر ومنع الانتكاسة مع تدريب الملتحقين بالدورات على تصميم أنشطة وبرامج علمية حديثة تمكنهم من مواجهة الانتكاسات كذلك التعريف ببعض مبادئ قانون المخدرات والخاصة بتجريم التعاطي وتحديد أنواع التعاطي خاصة تعاطي الأحداث ودور الدين في بناء الشخصية وفرد مساحات لفن التعامل مع الآخرين والتعريف بدور الخط الساخن وعلاج الإدمان التابع للمجلس القومي لمكافحة الإدمان.
تقييم أداء مؤسسات دور الرعاية:
أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي نتائج برنامج تقييم أداء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والذي يأتي في إطار الإستراتيجية العامة التي تتبناها لتطوير دور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ( دور الأيتام).
وأوضحت والي أن البرنامج يهدف الي تطوير دور رعاية الأطفال من خلال تحديد المعايير المرجعية للحكم على مدى مهنية الممارسات التي تتم بالدور معتمدة ومستخدمة من قبل دور الرعاية، وعمليات الرصد والمتابعة للدور من قبل الإدارة المعنية بالوزارة وهي" الإدارة العامة للأسرة والطفولة" مطورة وتدعم الاختيار الفعال للتدخلات المطلوبة، وقاعدة بيانات محدثة بشكل مستمر تساعد على رصد ومتابعة التطورات بالدور واتخاذ القرار المناسب، ومنهجية متكاملة لبناء القدرات الإدارية والمهنية للعاملين بدور الرعاية والجهات الإشرافية بالمديريات، ونظام للمراقبة والرصد المجتمعي يساعد على ضبط ذاتي للمؤسسات والحد من الممارسات غير المهنية.
وأكدت الوزيرة أن برنامج التقييم جاء من خلال حوار مجتمعي وبالشراكة مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية المتخصصة وهيم "جمعية وطنية " للتنمية وتطوير دور الأيتام، وجمعية أصدقاء كفالة اليتيم ، ومنظمة " FACE" للأطفال المحتاجين ، هيئة إنقاذ الطفولة " save the children"، و منظمة اليونيسيف ووزارة الصحة والإسكان.
وشمل برنامج التقييم أداء مؤسسات رعاية الأطفال :- وهي دور الإيواء ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية من الجنسين في الفئة العمرية من 6 – 18 سنة ومن الميلاد حتي 18 سنه والبالغ عددهم 448 دارا علي مستوي الجمهورية تم تقييم 333 دارا في 4 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية واستعرضت الوزيرة لمراحل التقييم وأبرز النتائج واهم التحديات والحلول المقترحة.
مراحل التقييم:
علي صعيد آخر تنقسم مراحل العمل بالبرنامج إلى عدة مراحل، المرحلة الأولي يتم بها توزيع فرق العمل على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية الذين يبلغ عدد دور الأيتام بهم نحو 333 دارا، ويلتحق بها 40 فردا كفريق عمل يشتمل علي80 باحثا و ويشرف عليهم 9 مشرفين فنيين ويبلغ عدد الدور التي خضعت فعليا للتقييم في القاهرة 202 دارا من أصل 226 أي بنسبة 89 بالمائة، وفي الجيزة 54 دارا من أصل 60 لتكون النسبة 90 بالمائة ، وفي القليوبية والإسكندرية بلغت النسبة 100 بالمائة حيث تم تقييم كل دور الأيتام التي يبلغ عددها 12 دارا بالأولى و 35 بالثانية.
ويتم مشاركة جهات مستقلة لعملية التقييم من خلال الإدارة المركزية للجمعيات " وهي مكونة من أخصائية الجمعيات الأهلية الذين يقومون بمراجعة مالية وإدارية ، والأمانة العامة للصحة النفسية المكون من الأخصائيين النفسيين الذين ينفذون التقييم النفسي للأطفال ب 10 % من الدور بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية المصرية والمنظمات الدوليه المعنية بقضية الطفولة.كإشراف فني علي عملية التقييم .
وتم تنفيذ قاعدة بيانات خاصة بدور الرعاية عن طريق تصميم نظام متكامل مبني على المعايير بحيث يتم تسجيل البيانات الخاصة بالدار وتحديثها، ثم تُستخدم قاعدة البيانات في وضع خطة بناء القدرات ومتابعتها لكل دار ، لتكون بذلك أساس للتقييم لاحقا والتحقق من الانضباط المهني واتخاذ الإجراءات المناسبة.
أبرز النتائج:
تم حصر جميع الدور التي تمت زيارتها وتحديد مستوى الأداء بها فيما يخص محاور المعايير ، و أصبح هناك إمكانية للحصول على موقف أي دار في مدى زمني قياسي مما يسهل عمليات المتابعة على المستويات المختلفة ، والقيام برصد دقيق للأطفال داخل الدور ومن ثم متابعة الأعداد وتطورها، لتتضمن الخطة قصيرة المدى نقل العمليات الخاصة بإدخال وتدقيق البيانات إلى المستوى المحلي أي المديريات والإدارات .
أهم التحديات:
وحول التحديات التي تم رصدها كنتيجة للتقييم عدم كفاية الأجهزة الوظيفية ووجود بعض المؤسسات التي تدار بصورة عائلية ووجود بعض الأجهزة الوظيفية داخل بعض المؤسسات متطوعين دون وجود ملفات لهم .. كما أن الأجهزة الوظيفية كانت في احتياج للتدريب المهني للعمل مع الأيتام ولم توجد نسبة ثابتة بين عدد الأمهات البديلات إلى عدد الأطفال فكان هناك أم بديلة واحدة مقابل 24 طفلا ودور أخرى كانت بها أم واحدة لكل 3 أطفال .
ورغم الانتهاكات فإن الدور لا تقوم بالاستغناء عن الأمهات البديلات لصعوبة توافر غيرهن، بالإضافة لغياب القواعد الأساسية للحقوق والواجبات في كثير من الدور ، وضعف دور المشرفين والمسئولين في الدور عن التوجه بالحالات التي لديها مشاكل للمتخصصين مثل السرقة وتعاطي المخدرات حيث لا يعلم معظم المسئولين في الدور الجهة التي يمكن طلب المساعدة المتخصصة منهم ، وتفاوت الأعمار بين المشرفين والأطفال سواء كان ذلك بتقارب الأعمار بينهم أو تباعدها وأغلب الأمهات البديلات صغار السن.
الحلول المقترحة:
أما حول الحلول المقترحة للمشاكل التي تواجه الدور، أشار التقرير إلى أنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية متقدمة لبناء قدرات العاملين بالإدارة المسئولة عن متابعة دور الرعاية، ووضع خطة لدعم منظومة المتابعة على المستوى المحلي مع إنشاء وحدة لدعم ومراقبة جودة أداء دور الرعاية بناء على معايير الجودة المعتمد، وتصميم نماذج موحدة لتنفيذ عمليات المتابعة، وتخصيص مبالغ مالية لدعم وتطوير الدور التي تحتاج تدخل عاجل والتي تشكل خطورة على وجود الأبناء بها لعمل الترميمات والإصلاحات والتجهيزات اللازمة حفاظا على سلامة الأبناء، والتعاون مع وزارة الصحة لعلم كشف دوري للمؤسسات للتأكد من السلامة الصحية للأبناء في الدور، والتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية من أجل إجراء الفحوصات النفسية للأبناء في الدور التي يسفر التقييم عن وجود حالات أو مؤشرات خاصة بالانتهاكات المتعقلة بالصحة النفسية للطفل.
وكذلك غلق الدور التي يثبت بها انتهاكات شديدة وتحويل الأطفال لدور أخرى طبقا للتقرير الخاص بكل حالة عقد دورات تدريبية للأخصائيين النفسيين ، وزيادة إدماج منظمات المجتمع المدني المعنية بالصحة النفسية في تنفيذ تدخلات للدور التي في حاجة " جمعية وعي " ومن الحلول المقترحة أيضا ، التعاون مع وزارة الداخلية لتنفيذ القرارات الخاصة بإغلاق بعض المؤسسات.
وكذلك فرض السيطرة الأمنية على الدور لمنع بعض التجاوزات الخاصة بتعاطي المخدرات أو ممارسة أعمال منافية للآداب ، وجار العمل من خلال التعاون مع وزارة الداخلية والعدل في لجنة مشكلة للتعامل مع المشكلات المتعلقة بدور الأيتام ، ودعم منظومة المراقبة المجتمعية من خلال المتطوعين ليكونوا بمثابة أدوات استشعار المخاطر في أقل وقت ممكن ، وإنشاء المرصد الخاص بمراقبة الخدمات الاجتماعية من خلال المتطوعين، والتنسيق مع منظمات المجتمع المدني والإعلام للمشاركة في رصد الانتهاكات والمساعدة في تقديم حلول مجتمعية.
وأكدت النتائج أن الرؤية المستقبلية للبرنامج تتمثل في الاتجاه نحو نظام الكفالة من خلال تحليل وتوثيق المناهج الحديثة للتعامل مع قضية الأطفال الأيتام وخصوصا نظام الكفالة وتم تنفيذ دراسة بواسطة منظمة فيس الدولية، وأيضا الإعداد لعقد مؤتمر موسع لمناقشة مفهوم الكفالة والتحديات التي تواجهه في الواقع المصري ، وتشكيل فريق عمل من الوزارات المعنية لوضع خطة تطبيق نظام الكفالة على المدى القصير والبعيد.
قاعدة بيانات للجمعيات:
قالت غادة والى , وزيرة التضامن الاجتماعى، إن مشروع إنشاء قاعدة بيانات للجمعيات والمؤسسات الأهلية يهدف لرسم خريطة واضحة للمنظمات غير الحكومية على مستوى الجمهورية وتحفيز للمنظمات غير الحكومية النشيطة وتقديم الدعم الفنى والتقنى لها.
وأضافت والى أن عدد الجمعيات والمؤسسات المشهرة بوزارة التضامن الاجتماعى تجاوز ال44700 جمعية وقد تم تصميم استمارة لاستيفاء وتدقيق البيانات وتشتمل على البيانات الاساسية وأعضاء مجلس الإدارة ومشروعاتها والأنشطة وحسابات البنوك والمنح والإعانات وكذلك تراخيص جمع المال.
خط ساخن لتلقى الشكاوى :
صرحت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى بأنه تم تخصيص خط ساخن رقم #### 16439 #### لتلقى شكاوى المواطنين بشأن جميع مؤسسات الرعاية سواء كانت دار أيتام أو رعاية مسنيين أو ذوى القدرات الخاصة ، ويعمل على مدار الاسبوع.
وأضافت أن الوزارة قامت بتجهيز فرق عمل لتقييم دور الايتام بشكل علمى ولاول مرة تم تأسيس قاعدة بيانات تضم البيانات الخاصة بجميع مؤسسات الرعاية الاجتماعية باسماء المشرفين والابناء النزلاء بها ، وسبق كل ذلك وضع معايير التقييم بالتعاون مع مؤسسات اهلية متخصصة.
وأشارت إلى تشكيل مجموعة عمل اطلق عليها التدخل السريع لاتخاذ إجراءات فورية تجاه أى مخالفات .. موضحة أن التقييم شمل 333 دارا فى 4 محافظات ، خاصة أن هذه المحافظات بها 75% من إجمالى دور الايتام على مستوى الجمهورية.
وأوضحت أن أسباب عدم زيارة بعض الدور بالمحافظات الاربعة تتعلق بتواجد أطفال تخطوا السن داخل هذه الدور فى الفترة التى أعقبت ثورة 25 يناير ، وحتى الان بعضهم هارب من تجنيد و عليهم ملاحظات أمنية فدخول الموظفين لم يكن بالسهولة ، ويجري حاليا التنسيق مع وزارة الداخلية.
مبادرة لتشغيل الشباب :
كما وجهت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي دعوة مفتوحة لشركات القطاع الخاص والمؤسسات و الجمعيات الاهليه و جميع مؤسسات المجتمع المدني المعنيه بقضيه تشغيل الشباب للتعاون مع الوزارة في مبادرة تشغيل الشباب التي تبنتها الوزارة وطرحتها على المجتمع كحل لمشكلة البطالة بين الشباب مؤكدة على تفعيل دور القطاع الخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية في خلق قنوات اتصال مباشرة بين الشباب الباحثين عن فرصة عمل والشركات التي تقدم تلك الفرص.
وفى هذا الإطار نظمت الوزارة حفل لتوزيع عدد من عقود العمل بالتعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص لتشغيل عدد من الشباب حيث قامت والي خلال الحفل بتوزيع عقود العمل على الشباب الذين تم اختيارهم بالفعل في الوظائف المتاحة بالشركة على مستوى 6 محافظات.
تضمنت المبادرة التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والنوادي الاجتماعية والثقافية ومراكز التكوين المهني للوصول إلى الشباب وتعريفه بالمبادرة وفرص العمل المتاحة وكيفية التقدم لها لتحديد الفئات الراغبة في العمل .
وتدعو المبادرة الشباب إلى سرعة الاستجابة حتى يتسنى خلق الفرص المناسبة وتحديد الأولويات لتفعيل البرامج التي تمكنهم من سد احتياجات السوق وتوفير البرامج التدريبية لرفع الكفاءة والاستفادة من قدراتهم
بروتوكول للكشف عن المخدرات:
وقع كل من غادة والي وزير التضامن الاجتماعي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ود. عادل عدوي وزير الصحة والسكان ود. محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم بروتوكول تعاون للكشف علي سائقي حافلات المدارس.
وأشارت غادة والي أن البروتوكول يأتي تفعيلا لقرار مجلس الوزارء بتشكيل لجنة للحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة خاصة حافلات نقل طلاب المدارس .
وأوضحت أن البروتوكول يهدف الي تنمية القدرات المعلوماتية من خلال مسح شامل لأعداد السيارات المملوكة للمدارس والشركات المتعاقد معها وأسماء السائقين ونوعية السيارات ومدي ملاءمتها حفاظا علي سلامة الطلاب، التوسع في الكشف المفاجئ علي السائقين، كذلك التوعية من أخطار القيادة تحت تأثير المخدرات، وتشجيع السائقين المدمنين لتلقي العلاج والمساهمة في إنشاء وحدة لتلقي شكاوي أولياء الأمور واقتراح تعديل التشريعات المنظمة لتحقيق هذه الأهداف.
وتضمن البروتوكول توسيع نطاق عمل اللجنة ليتضمن تكثيف إجراء الكشف المفاجئ علي قائدي سيارات النقل والميكروباص علي الطرق السريعة ونص بروتوكول التعاون علي آن تقوم زارة الداخلية بعمل كمائن يتم فيها إجراء التحاليل والقيام بحملات مشتركة تضم الاطراف الموقعة علي البروتوكول لأماكن تجمع حافلات المدارس، تعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور التي تكفل تحصيل الغرامات علي السائقين "عشرة أمثال قيمة التحليل" لصالح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والسماح بوضع إعلانات التوعية بمخاطر الإدمان .
وإتمام الكشف الطبي قبل إصدار رخص القيادة المهنية علي آن تلتزم وزارة التضامن الاجتماعي "صندوق مكافحة وعلاج الإدمان" بتوفير الدعم المادي، وملصقات الدعاية للوقاية من المخدرات وتوفير كوادر التوعية، وتغطية نفقات علاج السائقين الراغبين في العلاج في إطار عمل الخط الساخن للصندوق بالتعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة كذلك تغطية نفقات المستلزمات الطبية لأجراء التحليل المفاجئ.
كما تضمنت بنود البروتوكول التزام وزارة الصحة بوضع الضوابط الطبية الخاصة بالتحاليل وتوفير الكوادر الطبية لأجرائها والرعاية الطبية للراغبين في العلاج من الإدمان ووضع جميع امكانيات معامل وزارة الصحة لأجراء الفحوصات لتأكيد العينات الايجابية .
وتضمن البروتوكول قيام وزارة التربية والتعليم أعداد قاعدة بيانات متكاملة عن سائقي الحافلات، ووضع خطة تنفيذية للكشف عن التعاطي بين السائقين وتقنين إجراءات التعاقد بين المدارس وشركات النقل الخاصة وإعداد نشرة دورية للتعريف بنشاط عمل لجنة الحد من حوادث الطرق الناجمة عن تعاطي المواد المخدرة . كذلك إلزام المدارس بعدم تعيين السائقين الإ بعد إجراء تحليل يؤكد عدم تعاطيهم المخدرات .
كما ورد بنص البروتوكول تشكيل لجنة عليا للكشف المبكر عن تعاطي المواد المخدرة والتي تضم في عضويتها اطراف توقيع البروتوكول لوضع الإستراتيجيات العامة والسياسات واتخاذ القرارات ومتابعة خطط العمل والاطلاع علي التقارير الشهرية علي آن تشكل لجنة تنفيذية تقوم بمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول والإشراف علي جميع الأعمال الميدانية والفنية واقتراح التعديلات التشريعية علي القوانين واللوائح.
زيادة المعاشات المبكرة :
أكدت وزيرة التضامن أن المعاشات المبكرة التى تبلغ قيمتها 60 جنيها فى 1 /7 /2013 تم رفعها إلى 440 جنيها فى 1 /7 /2014 أى تم رفعها بأكثر من ستة أمثال، فى حين تم رفع المعاشات التى تبلغ قيمتها 250 جنيها فى 1 /7 /2013 إلى 580 جنيها فى 1 /7 /2014.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد أصدر قرارًا جمهوريًا بقانون رقم (120) لسنة 2014 بشأن تعديل مواد قانون التأمين الاجتماعى الحالى، لإلغاء حرمان أصحاب المعاش المبكر من الزيادات المقررة بالمادة 165، لتحسين المعاشات المنخفضة على أن يسرى هذا التعديل بأثر رجعى من تاريخ 1 /7 /2013.
فروق العلاوة:
قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن فروق علاوات عام 2007 والمقدرة ب5% سيتم صرفها لأصحاب المعاشات أول يناير القادم.