"المالية": تنسيق بنك الإسكندرية لإعفاء الملتزمين بسداد أقساط التاكسي الأبيض وأدوات دين ب3 مليارات جنيه.. اليوم

* "المالية": دراسة حالات المتأخيرين علي سداد أقساط التاكسي الأبيض
* 2 مليار جنيه قيمة سند خزانة لمدة 5 سنوات
قال أمجد منير، رئيس قطاع مكتب وزير المالية ورئيس صندوق المركبات المشرف على مشروع إحلال التاكسي القديم، إن بنك الاسكندرية، وعد بإعفاء أصحاب التاكسي الأبيض المنتظمين في سداد فوائد القروض المتأخرة عن 3 أشهر مستحقة علي مركباتهم من عام 2011، مع دراسة حالات الفئات غير العملاء غير المنتظمين كلاً بحسب حالته، لبحث إمكانية منحهم تيسيرات في السداد بشرط الانتظام في سداد قيمة القرض.
وأعلن منير، عن أن موافقة البنك جاءت خلال اجتماع عقده مع باسل رحمي عضو مجلس إدارة بنك الإسكندرية وباولو فيفونا رئيس قطاع المخاطر بالبنك لبحث المشكلة بناء على الطلبات التي تلقتها الوزارة من المستفيدين من مشروع إحلال التاكسي.
وطالب منير المتوقفين عن سداد الأقساط المستحقة عليهم للبنوك الأخرى المشاركة بالمشروع؛ التوجه للبنك المقرض لكل منهم وطلب إعادة جدولة الأقساط، خصوصا وأن البنوك وعدت بدراسة كل حالة على حدى مع منحهم عدد من التيسيرات والحفاظ على حقوق البنك.
وأشار إلى أن الوزارة لا تدخر أي جهد في التيسير علي المستفيدين من مشروع إحلال التاكسي باعتباره من أهم المشروعات ذات البعد الاقتصادي والاجتماعي التي تنفذها الدولة، مشيراً إلى أن ارتفاع قيمة الدعم الذي تحملته الخزانة العامة لمشروع إحلال التاكسي قد بلغ 1.5 مليار جنيه منذ بدايته في 2009 وحتي الآن.
وقال إن الدعم يتمثل في مقابل تخريد السيارات القديمة، وسداد ضريبة المبيعات المستحقة على السيارات الجديدة، وإعفاء مكوناتها المستوردة من الجمارك، ودعم مقابل الإعلان على السيارات المشتركة بالمرحلتين الأولى والثانية من المشروع بسبب عزوف شركات الإعلان عن المشاركة بالمشروع في ظل الضغوط الاقتصادية الراهنة.
وأشار منير، إلى أن " المالية" لا تتواني في الوقوف بجانب أصحاب التاكسي حيث تسارع الوزارة بالتدخل لدى الأطراف القائمة على تنفيذ المشروع لتلبية المطالب المشروعة التي يتقدمون بها مثل تأجيل سداد اقساط القرض ، كما تدخلت لدي شركات السيارات وشركة التأمين للحفاظ على الأسعار المخفضة للسيارات ولوثائق التامين المقدمة في إطار المشروع والتي تقل عن أسعار السوق وبصورة ملموسة.
وحول مطالب بعض أصحاب التاكسي بالحصول علي المزيد من المزايا أكد أمجد منير أن أية مزايا مالية يجب أن تأتي ضمن إطر قانونية محددة ولا تملك الوزارة بطبيعة الحال أن تخالف القانون أو القرارات المنظمة للمشروع بأي صورة من الصور منحا أو منعا خاصة إن تمويل تلك المزايا يتم من أموال دافعى الضرائب من الشعب المصري والتي نحرص على إنفاقها وفق القوانين واللوائح المعمول وفق مبادئ تكافؤ الفرص والعدالة الاقتصادية والاجتماعية التي كفلها الدستور لجميع المواطنين دون تفرقة.
وحول خطط التوسع في المشروع ليشمل جميع محافظات الجمهورية، قال منير إن وزارة المالية حريصة علي استكمال المشروع ومد خدماته لجميع المحافظات بصورة تدريجية، لافتا إلي ان الوزارة تقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الداخلية والتي تقوم بجهد كبير في دعم المشروع، وكذلك البنوك وشركات سيارات وشركة التأمين، للإعداد لتنفيذ مشروع إحلال سيارات التاكسي بالمحافظات.
من جهىة أخرى طرحت وزارة المالية، اليوم،" الاثنين"، سندات خزانة لاستحقاقات 25 فبراير 2019 والمحددة بمدة 5 سنوات، و9 ديسمبر 2024 والمحددة بمدة 10 سنوات، بمتوسط سعر فائدة للاستحقاق الأول نسبته 13.637%، والثاني بنسبة 15.206%، بقيمة إجمالية قدرها3 مليارات جنيه.
وأضافت الوزارة أن أقل سعر فائدة سجله استحقاق 5 سنوات قد بلغ 13.480%، وأعلى عائد بنسبة 13.689%، بمعدل تغطية حجمه 3.7 مرة، بقيمة 2 مليار جنيه.
فيما وصل أعلي سعر لاستحقاق 10 سنوات بنسبة 15.250% وأقل سعر بنسبة 15.1%، بمعدل تغطية حجمه 2.9 مرة، بقيمة مليار جنيه واحد.