فى ندوة "ظاهرة انهيار العقارات وطرق الحد منها" المهندسين توصى بغلق المحاجر غير المطابقة للحد من كوارث انهيار العقارات التنمية المحلية: السبب الرئيسي للمشكلة هو البناء بدون تراخيص في المناطق العشوائية الأمن العام: وضع ضوابط ومعايير صارمة خلال مراحل الإنشاء. عقد صباح اليوم، الاثنين، بنقابة المهندسين المصرية حلقة نقاشية بعنوان "ظاهرة انهيار العقارات وطرق الحد منها" تحت رعاية وزير التنمية المحلية. حضر الحلقة كل من المهندس طارق النبراوى نقيب مهندسى مصر والدكتور محمد عبد الغنى عضو الشعبة المدنية بنقابة المهندسين والمهندس محمد السيد مدير المكتب الفنى لوزير التنمية المحلية والمهندسة منال السيد المنسق العام للحلقة النقاشية والدكتور أسامة حمدى رئيس جهاز التفتيش الفنى واللواء أحمد طايل مساعد مدير الأمن العام وعدداً من الخبراء والمختصين. افتتح الحلقة النقاشية المهندس طارق النبراوى الذي أكد على أن هذا الملف من الملفات الشائكة التي تهم الرأي العام، لافتًا إلى أن نقابة المهندسين ستقوم بدورها لحل هذه المشكلة من خلال مراجعة الإنشاءات ذات الخطر الدائم، كما ستقوم النقابة بعمل حصر لتلافى المفاجآت اليومية الأليمة من انهيارات. وأكد المهندس محمد السيد مدير المكتب الفني لوزير التنمية المحلية أن هذا الملف من أهم الملفات الذي تضعه الوزارة نصب أعيننا، مشيراً إلى أن الوزارة لا تتخلى عن مسئوليتها، وأننا نتواصل مع كافة الجهات المعنية للتعاون الكامل مع الوزارة في هذا الموضوع المتشابك. وأكد السيد أن السبب الرئيسي للمشكلة هو البناء بدون تراخيص في المناطق العشوائية. ومن جانبه تحدث اللواء أحمد طايل عن أن ملف انهيار العقارات مؤكدا أنه ملف متشعب ومتداخل ولا نستطيع الجزم بحله فى فترة وجيزة، ولفت طايل الى ان هناك محورين لتلك المشكلة محور المنع وهو منع إنشاء أي عقار فى غياب الأجهزة الرقابية ومراقبة مراحل الأنشاء ووضع ضوابط ومعايير صارمة، ومحور احلال وتجديد العقارات التى أدت المدى الافتراضية لها. وخرجت الندوة بعدد من التوصيات من أهمها عمل دورات تدريبية لمهندسى الإحياء تحت أشراف نقابة المهندسين والتعاون بين النقابة والأجهزة المحلية لتدعيم دور النقابة فى تنظيم المهنة وغلق المحاجر غير المطابقة، وتأهيل شركات متخصصة للترميم والتشييد ودراسة العقارات القديمة والمتهالكة، ووضع وقت محدد للدراسات الأمنية ووقف أدخال المرافق إلى العقارات المخالفة وتكوين شركات صيانة وإلزام العقارات بالتعاقد معها وتقديم تقارير دورية للأحياء وتعديل التشريعات فيما يخص القرارات الوقتية والملحة وسرعة إصدار القرار بالإزالة .
