العربية للتنمية الإدراية تستعرض خطوات تفعيل التحكيم الإلكتروني وتطوير المنظومة القضائية

انطلقت بالقاهرة أعمال الملتقى العربي الأول "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي" تحت رعاية وزير العدل المستشار محفوظ صابر، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والمركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية.
ونوه مساعد أول وزير العدل المصري المستشار عزت خميس في كلمته أمام الملتقى - نيابة عن وزير العدل المصري - إلى أهمية انعقاد هذا الملتقى في تحديد مفهوم التقاضى الإلكتروني، وسبل تفعيل التقاضي الإلكتروني، وعرض الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، وماهية التحديات والعقبات التي تعترض ذلك وما يستوجبه من تعديلات تشريعية، فضلاً عن الوقوف على تجارب دول العالم التي تغلبت على تلك العقبات وقفزت خطوات ناجحة في سبيل تطوير إجراءات التحقيق والتقاضي الإلكتروني.
وأشار خميس إلى أن التقاضي الإلكتروني من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة العربية الآن بعد أن عفى الزمن على إجراءات التحقيق القديمة، معرباً عن أمله في أن تُسفر مناقشات هذا الملتقى عن العديد من الإجراءات والتوصيات التي تأخذ بها كافة الأنظمة العربية للحاق بالتطور الذي وصل إليه العالم في هذا المجال.
ولفت الانتباه إلى أن المركزالقومي المصري للدرسات القضائية لا يالوا جهداً في البحث عن التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية بهدف تطوير أداء المؤسسات الحكومية العربية وأجهزتها في كافة المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يلبي طموحات المواطن العربي في منظومة قضائية تكفل إقرار حقوقه وحمايتها.
وأوضح مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية - نائب رئيس محكمة النقض - رئيس الملتقى المستشار فتحي المصري أهمية الإعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في عالمنا المعاصر لمعالجة السلبيات التي تؤدي إلى تعقيد إجراءات التحقيق والتقاضي وبطء تحقيق العدالة.
وأشار المصري إلى أن إجراءات التحقيق والمحاكمات الورقية لا يتحقق لها الأمان الكافي إما لتعرض ملفات القضايا إلى السرقة أو الحريق أو الإتلاف، فضلاً عن صعوبة قراءة بعض الأوراق المكتوبة بخط اليد إلى غير ذلك من مشاكل الدعوى الورقية.
وأوضوح رئيس الملتقى أن الإعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي يمكن تطبيقه من الآن دون حاجة إلى تعديل تشريعي في كثير من الإجراءات سواء في القضايا المدنية أو الجنائية، وإذا كانت هناك بعض النصوص التى تحتاج إلى تعديل تشريعى فلا مانع من تعديلها.
من جانبه قال مدير عام المنظمة الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري إن تحقيق العدالة الناجزة بها يحتاج دوماً لجهد دؤوب لتطوير منظومة القضاء بما يتناسب مع التحولات والمتغيرات التي تشهدها المجتمعات في كافة الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية.
وأكد الفاعوري على أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة، ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي.
وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى تزايد أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية.
وبيّن الفاعوري أن نجاح تطوير المنظومة القضائية يعتمد بدرجة كبيرة على تحديث المنظومة التشريعية، منوهاً إلى الدور التكاملي للجهات والوزارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، بما يكفل توفير بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مدربة لإنجاح تلك المنظومة
وشدد مدير عام المنظمة على أهمية هذا الملتقى الذي يهدف إلى نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق وكافة إجراءات التقاضي، وصولاً للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى النظام الإلكتروني، وتعزيز قدرات القائمين على الجهاز القضائي، خاصة في أعمال التحقيقات وإدارة الجلسات.