التقاضي الإلكتروني ضرورة لمواكبة التقنيات الحديثة

بدأت اليوم بالقاهرة أعمال الملتقى العربي الأول "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي" الذي يعقد تحت رعاية وزير العدل المصري المستشار محفوظ صابر، وبالتعاون بين المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، والمركز القومي للدراسات القضائية التابع لوزارة العدل المصرية.
أكد مساعد أول وزير العدل المصري المستشار عزت خميس التقاضي الإلكتروني من أهم الموضوعات المطروحة على الساحة العربية الآن بعد أن عفا الزمن على إجراءات التحقيق القديمة، معربًا عن أمله في أن تُسفر مناقشات هذا الملتقى عن العديد من الإجراءات والتوصيات التي تأخذ بها الأنظمة العربية كافة للحاق بالتطور الذي وصل إليه العالم في هذا المجال.
أكد عزت في كلمته أمام الملتقى، نيابة عن وزير العدل المصري، أهمية انعقاد هذا الملتقى في تحديد مفهوم التقاضى الإلكتروني، وسبل تفعيل التقاضي الإلكتروني، وعرض الاتجاهات الحديثة في إجراءات التحقيق والمحاكمة، وماهية التحديات والعقبات التي تعترض ذلك وما يستوجبه من تعديلات تشريعية، فضلاً عن الوقوف على تجارب دول العالم التي تغلبت على تلك العقبات وقفزت خطوات ناجحة في سبيل تطوير إجراءات التحقيق والتقاضي الإلكتروني.
ولفت الانتباه إلى أن المركز القومي المصري للدرسات القضائية لا يألوا جهدًا في البحث عن التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية بهدف تطوير أداء المؤسسات الحكومية العربية وأجهزتها في كل المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية بما يلبي طموحات المواطن العربي في منظومة قضائية تكفل إقرار حقوقه وحمايتها.
أوضح مساعد وزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس الملتقى المستشار فتحي المصري أهمية الاعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي في عالمنا المعاصر لمعالجة السلبيات التي تؤدي إلى تعقيد إجراءات التحقيق والتقاضي وبطء تحقيق العدالة. مشيرًا إلى أن إجراءات التحقيق والمحاكمات الورقية لا يتحقق لها الأمان الكافي إما لتعرض ملفات القضايا إلى السرقة أو الحريق أو الإتلاف، فضلًا عن صعوبة قراءة بعض الأوراق المكتوبة بخط اليد إلى غير ذلك من مشاكل الدعوى الورقية.
وأفاد رئيس الملتقى أن الاعتماد على التقنيات الحديثة في إجراءات التحقيق والتقاضي يمكن تطبيقه من الآن دون حاجة إلى تعديل تشريعي في كثير من الإجراءات سواء في القضايا المدنية أو الجنائية، وإذا كانت هناك بعض النصوص التي تحتاج إلى تعديل تشريعي فلا مانع من تعديلها.
من جهته، قال مدير عام المنظمة الدكتور رفعت عبد الحليم الفاعوري "إن تحقيق العدالة الناجزة بها يحتاج دومًا لجهد دؤوب لتطوير منظومة القضاء بما يتناسب مع التحولات والمتغيرات التي تشهدها المجتمعات في الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية كافة". مؤكدًا ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة، ويعزز مبدأ اقتصاديات التقاضي.
وأشار مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إلى تزايد أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية. موضحًا أن نجاح تطوير المنظومة القضائية يعتمد بدرجة كبيرة على تحديث المنظومة التشريعية، منوهاً بالدور التكاملي للجهات والوزارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، بما يكفل توفير بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مدربة لإنجاح تلك المنظومة. وشدد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية على أهمية هذا الملتقى الذي يهدف إلى نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق و كل إجراءات التقاضي، وصولاً للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى النظام الإلكتروني، وتعزيز قدرات القائمين على الجهاز القضائي، خاصة في أعمال التحقيقات وإدارة الجلسات.
يشار إلى أن الملتقى يناقش لمدة ثلاثة أيام العديد من الموضوعات المهمة، من بينها مفهوم التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية، وآليات تفعيل التقاضي الإلكتروني منذ قيد الدعوى حتى صدور الحكم، ومتطلبات تعديل المنظومة التشريعية في ضوء التقنيات الحديثة المستخدمة في التقاضي، ودور التقنيات الحديثة في تفعيل مبدأ اقتصاديات التقاضي، وتحديات ومعوقات تحقيق التقاضي الإلكتروني والمحكمة الإلكترونية بالدول العربية، وعرض التجارب العربية في التحقيق والتقاضي الإلكتروني. ويهدف الملتقى إلى نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية واللوجستيات المرتبطة بها من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي كافة، وصولاً للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى التقاضي الإلكتروني ثم إلى المحكمة الإلكترونية.