النائب العام يكلف المكتب الفني بفحص طلب دفاع نخنوخ للإفراج عنه

أحال النائب العام المستشار هشام بركات النائب العام الطلب المقدم أول أمس من المحامى جميل سعيد والذى يطالب فيه بالإفراج عن موكله صبرى نخنوخ، وجميع المتهمين في حيازة الأسلحة الصادر لهم أحكام بالمؤبد خلال العامين الماضيين على المتهمين بحيازة الأسلحة الآلية، استنادا على حكم من المحكمة الدستورية صدر قبل أيام إلى المكت الفنى برئاسة المستشار هشام سمير المحامى العام الأول وذلك لاتخاذ قرار بشأنه على أن يتم إحالته لجهات التحقيق المختصه في حالة التأكد من صحة ما ورد فيه.
وجاء نص الطلب أن المجلس العسكرى وقت أن كان يدير شؤون البلاد بعد رحيل الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك، أصدر مرسوما بقانون نص على تعديل قانون الأسلحة والذخيرة، والذى تضمن إلغاء النزول بالعقوبة المقررة «المؤبد» درجة أو درجتين كما كان ينص القانون السابق.
وقبل أيام طعن جميل سعيد المحامى ودفاع المتهم صبرى نخنوخ الذي صدر حكم ضده بناء على هذا القانون أمام المحكمة الدستورية، التي قضت بعدم دستورية هذا النص الذي وضعه المجلس العسكرى. وتضمن الحكم أيضا إلغاء جميع الأحكام المترتبة على هذا النص واعتبارها كأن لم تكن.
وطالب سعيد في طلبه الذي قدمه للنائب العام بإلغاء عقوبة المؤبد المقضى بها ضد نخنوخ لاتهامه بحيازة الأسلحة.