قال الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدي المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن رفع مؤسسة فيتش لتصنيفها الائتماني لمصر، لدرجة مستقرة، يعتبر مؤشراً قوياً في تحسن الاقتصاد القومي، معتبراً أن تلك الخطوة تساعد على عودة ثقة المؤسسات المالية والمستثمرين الأجانب في ضخ استثمارات جديدة بالدولة. وأضاف عبده في تصريح ل" صدي البلد"، بان كل تلك المؤشرات تساعد علي زيادة معدلات النمو التشغيل بالدولة، مشيراً إلى أن عملية رفع التصنيف الائتماني تساعد على تخفيض أسعار فوائد القروض التي تحصل عليها مصر مستقبلاً. وأوضح عبده أنه بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة لأي دولة، فإن ذلك يرفع من درجة المخاطر في رد ما تحصل عليه من قروض، مما يزيد من نسبة الفائدة علي أي قرض تحصل عليه، مشيراً إلى أن رفع التصنيف لدرجات مستقرة يساعد من موقف مصر في تحقيق اهداف مؤتمر القمة الاقتصادي في مارس القادم، كما أنه يساعد الشركات المختصة بالترويج للمؤتمر، بأن تقوم بأهدافها بسهولة ويسر. وقال عبده، أن ذلك التصنيف يعتبر دلالة قوية علي عودة مؤسسات الدولة واستقرار الاوضاع، مشيراً إلى أنه رسالة ضمنية للمؤسسات المالية الدولية والقطاع الخاص بأن الأوضاع في مصر مازالت آمنة ومحفزة للاستثمار. كانت مؤسسة فيتش الأمريكية قد رفعت من حجم تصينفها الائتماني للاقتصاد المصري من درجة B، إلى درجة مستقرة ، مساء أمس "الجمعة".