تدشين "شبكة شمال إفريقيا" لمناصرة ميثاق حقوق الطفل..و"الداخلية":المادة 80 ظهير دستوري ل"قانون الطفل"

الطفولة والامومة :
- نسعى لتدشين شبكة شمال أفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق الطفل الأفريقي
-محافظ البحيرة: العام الجديد يشهد تطوير مدارس ال 25 قرية الأكثر احتياجًا
-نائلة جبر: "التشريع" هو نقطة الانطلاق في مجال حقوق الإنسان
- "الداخلية": المادة 80 ظهير دستوري ل"قانون الطفل"
أكدت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، إنهم يسعون فى افتتاح ورشة عمل "شبكة شمال افريقيا" لتدشين شبكة شمال أفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهة الطفل الأفريقي.
وأضافت العشماوى فى كلمتها الافتتاحية للورشة التى تستضيفها القاهرة أن لقاء اليوم يهدف لمتابعة ما انتهت إليه ورشة العمل السابقة، وتدشين شبكة شمال أفريقيا لمناصرة حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي وسط خضم من التحديات التي تصادف أطفال أفريقيا كوارث وحروب وعدم استقرار سياسي وانتشار للأمراض والأوبئة القاتلة .
وأشارت الامين العام إلى ان تباين وتعدد التغيرات يؤكد علي أنه يتعين علينا أن نقف سوياً حكومات، ومجتمع مدني، ومنظمات دولية من أجل إعلاء حقوق الطفل الإفريقي كحزمة متكاملة، وشاملة غير قابلة للتجزئة أخذاً في الاعتبار ايلاء المصلحة الفضلى للطفل في كافة الأمور المتعلقة به.
وأوضحت العشماوى أنه من حسن الطالع أن تضم هذه الشبكة الموقرة كوكبة من خبراء وعاشقي القارة الأفريقية علي رأسهم الأطفال.. شركاء حريصون كل الحرص علي التشبيك والتعاون من أجل الطفل الإفريقي.
وتابعت العشماوى أن الميثاق يخاطب واقع وخصوصية الأطفال فى أفريقيا، ويعتمد على نفس المبادئ العامة الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهي: "عدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته، بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الأفريقية فى أن يتضمنها".
واردفت العشماوى حيث تميز الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل عن نظيره الصادر عن الأمم المتحدة الصادر عام 1989 كونه أكثر إلماما بالمخاطر والتحديات ضد الأطفال طبقا لمفردات البيئة الأفريقية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل الالتزام بالحق فى التعليم وتشجيع وتنمية قدرات الطفل، الحق فى التمتع بصحة جيدة وتوفير الرعاية الصحية للطفل، حماية الطفل من العمالة وكافة أشكال الاستغلال الاقتصادى، اتخاذ التدابير والإجراءات للتخلص من الممارسات الاجتماعية والثقافية الضارة - زواج القاصرات والختان - النزاعات المسلحة، والتشديد على عدم اشتراك الأطفال فى النزاعات المسلحة، وحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال الجنسى والاعتداء الجنسى، تحريم البيع والاتجار فى الأطفال لأى غرض.
واوضحت العشماوى ان مهام اللجنة تنحصر فى متابعة تنفيذ الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل، وتلتزم لجنة الخبراء بتقديم تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول، وللاتحاد الأفريقى كل عامين، كما تنظر فى الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها بموجب المادة 44 من الميثاق ، وأخيراً بدأت اللجنة فى إصدار توصيات عامة تعتبر خطوطاً استرشادية للدول الأطراف لمساعدتها على إنفاذ الحقوق الواردة بالميثاق مثل التوصية العامة بشان أطفال الأمهات السجينات وحق الطفل في اسم وجنسيه.
وكانت ورشة العمل الأولى قد خرجت بالعديد من التوصيات منها تفعيل ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الافريقى من خلال منظمات المجتمع المدنى والجهات الحكومية المعنية بقضايا الطفولة و إنشاء قاعدة بيانات إقليمية لدعم العمل مع قضايا الطفل الافريقى بالاضافة ترجمة الأوراق العلمية للجنة الإفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل وإتاحتها للدول الأطراف وتبادل الخبرات والتجارب بين دول شمال افريقيا فى مجال الطفولة "الأمهات السجينات – التعليم"و كذلك استكمال تأسيس الشبكة "المقاعد الشاغرة في مجلس الأمناء – اللائحة التنفيذية".
من جانبه أثني اللواء مصطفي هدهود محافظ البحيرة علي دور المجلس القومي للطفولة والأمومة في توطيد العلاقات الدولية بين مصر ودول أفريقيا وخاصة في مجال رعاية وحماية حقوق الطفل وتطبيق بنود ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي مؤكدا أنه بعد ثورة 25 يناير أولي الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لحقوق الإنسان.
وأضاف هدهود خلال ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، وبمشاركة 11 دولة أفريقية للتدشين الرسمي "لشبكة شمال إفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي" وإن محافظة البحيرة تهتم بكل ما يخص رعاية وحماية الأمهات والأطفال في جميع المجالات الصحية والتعليمية ، موضحاً أن الإهتمام بالطفل ورعايته ومنحه كافة حقوقه تجعله أكثر انتماء وعطاء للوطن في المستقبل .
وأشار محافظ البحيرة إلي أن المشروع القومي لتطوير المدارس الذي اطلقه رئيس الوزراء لتقييم المدارس والعمل علي تطويرها وترميمها وإعادة إنشائها خلال إجازة الصيف بواقع 3700 مدرسة داخل المحافظة بالإضافة الي تطوير القري الأكثر احتياجا حيث بدأ المشروع باستهداف 5 قري هذا العام وسيتم رصد الميزانية لاستهداف 25 قرية اخري العام الجديد.
وأوضح هدهود ان المحافظة تحتوي علي 12 مدرسة مجهزة للأطفال ذوي الإعاقة خلال المراحل الدراسية ومن هنا نضمن الرعاية المبكرة لهؤلاء الأطفال ، موضحا ً ان المحافظة تعمل بالتعاون مع وزارة الشباب الي تطوير الملاعب لخلق مراكز ترفيهية داخل القري تتيح للأطفال ممارسة الرياضة والتي بدورها تساهم في الحد من أنتشار العنف والإنحراف الأخلاقي والبعد عن الإدمان .
من جانبها قالت السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية: إن الجانب التشريعي هو نقطة الانطلاق لوضع أسس الوقاية والحماية في مجال حقوق الإنسان، وبالنسبة للطفل يتعين أن نعترف بأهمية اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والتى تحظى بانضمام واسع من الدول، إلا أن وجود صك على المستوى الإقليمي لا يقل أهمية لكنه يسمح بتبادل الرؤى والخبرات وأفضل التجارب بين الدول.
وأضافت جبر - خلال ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، وبمشاركة 11 دولة إفريقية للتدشين الرسمي "لشبكة شمال إفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي" - أن أهمية ورشة العمل تكمن في تفعيل النص القانوني لميثاق الطفل الإفريقي والذي نشرف على تطبيقه من قبل الدول الإفريقية الأطراف.
من جانبه أكد اللواء أبو بكر عبدالكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان أن إعداد الطفل هو الحلم والأمل الذي يتطلع اليه كل المجتمع لبناء مستقبل أكثر إشراقا وازدهارا ، لذلك يجب أن يكون له خصوصية شديدة ، ومنحه عناية فائقة للرقي ونهضة المجتمع وتوفير الرعاية الشاملة له وتنشئتهم التنشئة السليمة التى تؤهلهم لتحمل مسئولية الأوطان في المستقبل.
وأوضح عبد الكريم خلال ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان ، وبمشاركة 11 دولة إفريقية للتدشين الرسمي "لشبكة شمال إفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي" أن دستور مصر 2014 أقر المادة 80 والتي تشكل ظهيرا دستوريا لقانون الطفل حيث أدخلت فئات جديدة لم تكن مشمولة بالرعاية مثل أطفال بلا مأوي كما وسعت من دائرة حقوق الأطفال مما يحافظ عليهم وعلي كيان الأسرة .
وأشاد عبد الكريم بالنتائج والتوصيات المختلفة التي أسفرت عنها ورشة العمل الأولي وفي مقدمتها تشكيل شبكة شمال افريقيا لمناصرة حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي.
وأكد عبد الكريم علي دعم قطاع حقوق الأنسان بوزارة الداخلية لأعمال اللجنة الإفريقية لحقوق الطفل لتعظيم بنود ميثاق حقوق الطفل الإفريقي ، لأن الإهتمام بحقوق الطفل يتطلب تطبيق معايير وقواعد الميثاق بما يزخر به من مواد إيجابية تتضمن طرح واضح للحقوق التي ينبغي علي الدول تضمينها في التشريعات الوطنية للأطفال وان تتبني الدول سياسات إنمائية وإنسانية تعمل علي الارتقاء بميثاق الطفل وتطوير اوضاعه دون تمييز علي أساس الجنس أو الدين او اللون بالإضافة اإلى الأوضاع التي يعيش فيها الطفل وتشمل تلك السياسات علي عدد من المبادئ الحاكمة والمفاهيم الأساسية التي تكفل التنمية والمشاركة والدمج لضمان سعادة الطفل وتهيئة البيئة الآمنة التي يحيا فيها أجيال المستقبل.