"قومي الطفولة" تدشين شبكة شمال أفريقيا لمناصرة حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي

أعلنت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة تدشين شبكة شمال أفريقيا لمناصرة حقوق ورفاهية الطفل الأفريقي، موضحة أن ذلك يأتي وسط خضم من التحديات التي تصادف أطفال أفريقيا من كوارث وحروب وعدم استقرار سياسي ونقص الموارد والطاقة والفقر والعوز، وأنهم أطفال في مفترق الطرق ومهب الريح وأطفال لاجئين ومهاجرين أطفال أفريقيا في خطر.
وقالت "العشماوى" إن تباين وتعدد التغيرات يؤكد أنه يتعين علينا أن نقف سويا حكومات، ومجتمع مدني، ومنظمات دولية من أجل إعلاء حقوق الطفل الإفريقي كحزمة متكاملة، وشاملة غير قابلة للتجزئة أخذا في الاعتبار إعلاء المصلحة الفضلى للطفل في كافة الأمور المتعلقة به، لافتة إلى أن الشبكة تضم كوكبة من خبراء القارة الأفريقية علي رأسهم الأطفال شركاء حريصون كل الحرص علي التشبيك والتعاون من أجل الطفل الإفريقي.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الإقليمية التي نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة تحت رعاية الأستاذ الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان ، وبمشاركة 11 دولة إفريقية للتدشين الرسمي "لشبكة شمال إفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي" والتى تم إنشاؤها تنفيذا لتوصيات المؤتمر الذي عقد بالقاهرة أكتوبر الماضي ، وذلك بالتعاون مع هيئة إنقاذ الطفولة ومنظمة بلان الدولية ووزارة الداخلية ومنظمة اليونيسف .
ويشارك في ورشة العمل ممثلو لجنة خبراء حقوق الطفل الإفريقي، وممثلو المجتمع المدنى الإفريقي من 11 دولة هى: "الجزائر، ليبيا، تونس، السودان، المغرب، كينيا، بوروندى، رواندا، إثيوبيا، تنزانيا، وجنوب السودان".
وأضافت أن الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل هو الوثيقة الحقوقية المكملة للاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ويحدد الحقوق التي يتعين على الدول الأفريقية الأطراف ضمانها للأطفال، ويتكون الميثاق من 48 مادة فى قسمين: القسم الأول 31 مادة عن حقوق الطفل وحرياته وواجباته، والجزء الثانى 17 مادة عن إلتزام الدولة باتخاذ التدابير التشريعية وغيرها لضمان إعمال الميثاق ويخاطب الميثاق واقع وخصوصية الأطفال فى القارة السمراء.
وأشارت العشماوى إلى أن ميثاق حقوق الطفل الإفريقي يعتمد على نفس المبادئ العامة الأساسية التي تقوم عليها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وهي عدم التمييز، والمشاركة، ومصلحة الطفل الفضلى، وبقاء الطفل ونموه وتنمية قدراته، بالإضافة لقضايا أخرى رغبت الدول الأفريقية فى أن يتضمنها، حيث تميز الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل عن نظيره الصادر عن الأمم المتحدة الصادر عام 1989 كونه أكثر إلماما بالمخاطر والتحديات ضد الأطفال طبقا لمفردات البيئة الأفريقية فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مثل الالتزام بالحق فى التعليم وتشجيع وتنمية قدرات الطفل، والحق فى التمتع بصحة جيدة وتوفير الرعاية الصحية للطفل.
وبينت أن مهام اللجنة تنحصر فى متابعة تنفيذ الميثاق الأفريقى لحقوق الطفل، وتلتزم لجنة الخبراء بتقديم تقاريرها للجمعية العامة لرؤساء الدول، وللاتحاد الأفريقى كل عامين، كما تنظر فى الشكاوى الخاصة بانتهاكات حقوق الطفل المرسلة لها بموجب المادة 44 من الميثاق، وأخيرا بدأت اللجنة فى إصدار توصيات عامة تعتبر خطوطا استرشادية للدول الأطراف لمساعدتها على إنفاذ الحقوق الواردة بالميثاق مثل التوصية العامة بشان أطفال الأمهات السجينات وحق الطفل في اسم وجنسيه.